کلاسه پرونده: 24/76
شماره دادنامه: 123
تاریخ رای: شنبه 1 آذر 1376
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: لغو تبصره ذیل ماده 6 مصوبه اصلاح ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی درمناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 45052 ت 16874 ک- 75/5/23 شورای عالی مناطق آزاد تجاری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق تصویب‌نامه شماره 45052/ت 16874 – 23/5/75 شورای عالی مناطق آزاد تجاری و در تبصره الحاقی ذیل ماده 6 اصلاح ضوابط ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد تکالیفی به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شده که انجام آن خلاف مقررات ثبتی می‌باشد و محمل قانونی ندارد. مضافاً این‌که ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری و غیر تجاری اعم از ایرانی و خارجی و علایم و اختراعات پلمپ دفاتر تجارتی ثبت دفتر تجارتی و اسم تجارتی جزء اختیارات و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد، فلذا ارسال سوابق ثبتی اشخاص حقوقی از ادارات ثبت اسناد و به واحد ثبت شرکت‌های مناطق آزاد که از واحدهای تاسیس شده توسط سازمان ثبت نمی‌باشد مجوز قانونی ندارد. بالاخص این‌که در تبصره الحاقی مذکور نحوه همکاری جهت جلوگیری از تکرار نام‌های مشابه برای شرکت‌ها مشخص نگردیده، بنا به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد نامه شماره 11925/32/1-21/6/75 سازمان ثبت عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و صورتجلسه مورخ 11/10/75 تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر لغو تبصره ذیل ماده 6 تصویب‌نامه 45052/ت 16874 ک مورخ 23/5/76 مورد استدعاست. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذگور طی نامه شماره 4001/59811 مورخ 8/5/76 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 992/03/76/الف مورخ 18/4/76 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده است در نامه اخیر آمده است، 1- بر طبق ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر یک از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار توسط سازمان مناطق مذکور انجام خواهد شد. اجرای موضوع این مجوز قانونی ملازم با رعایت قوانین ثبتی حاکم در سایر نقاط کشور نمی‌باشد، زیرا در ماده 22 قانون مذکور تصریح گردیده که ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد بر طبق ضوابط مصوب هیات دولت انجام می‌شود، در نتیجه هر کدام از این ضوابط و مقررات که در راستای احکام مربوط به تصویب هیات دولت می‌رسد از قید الزام به پیروی از قوانین مشابه مجری در سایر نقاط کشور مستثنی می‌باشند. 2- حکم موصوف دربخش اول تبصره ذیل ماده 6 ضوابط شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد منافات با قانون ندارد، زیرا آنچه که در قسمت اول تبصره فوق‌الذکرعنوان شده برای اجرای صحیح وظایف قانونی واحد ثبتی سازمان‌های مناطق آزاد لازم است و فقدان آن یعنی عدم ارسال سوابق ثبتی مذکور به واحدهای ثبتی سازمان‌های مناطق آزاد لازم است و فقدان آن یعنی عدم ارسال سوابق ثبتی مذکور به واحدهای ثبتی سازمان‌های مناطق آزاد، موجب خلل در اجرای ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خواهد بود. بخش دوم تبصره مذکور نیز خلاف قانون نمی‌باشد از آن جهت که صرفاً توصیه به همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با واحدهای ثبتی مناطق آزاد نموده برای پیشگیری از تعیین نام‌های مشابه و این توصیه محمول بر حکم خاص ویا جدیدی نمی‌باشد که بر آن پایه بحث رابطه با قانون از نظر مغایرت یا انطباق مفتوح شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به صراحت ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: «ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می‌شود» ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن به استفاده از اختیار مقرر در ماده 22 قانون مزبور تنظیم و تصویب شده است مغایر قانون شناخته نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
