کلاسه پرونده: 254/75
شماره دادنامه: 100
تاریخ: 3 آبان 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: آقای هوشنگ مرآت
موضوع شکایت وخواسته: ابطال تبصره 4 ازماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، تردیدی نیست که غرض قانونگذار از تصویب تبصره‌های 1 و 4 قانون فوق الاشعار که مقرر‌می‌دارد، تبصره 1 «پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد و مقررات تبصره 4 قانون مزبور به اینکه… در صورتی که متصرف یا زارع صاحب نسق در‌مواعدی که بوسیله واحدهای اوقافی تعیین و به وسایل مقتضی در محل آگهی میشود از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، از طریق مراجع‌قضایی از آنها خلع ید شده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده خواهد شد.»، جز این نبوده و نیست که وقتی سند مالکیت «متصرف» ابطال‌گردید نامبرده برای جبران زحمتی که در راه عمران ملک کشیده و مخارجی که برای بهسازی آن کرده و در نتیجه «حقوق مکتسبی» در ملک مزبور پیدا‌نموده، «اولویت» در اجاره کردن موقوفه مورد بحث از اداره اوقاف داشته باشد تا قسمتی از زیانهای وارده به او جبران شود و حال آنکه تبصره 4 ماده 6آیین نامه قانون مزبور با این عبارت، تبصره 4 «در صورتیکه موقوفات مزروعی این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن‌تغییر کرده یا قابل تغییر باشد برابر ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع تصویب نامه شماره 95270 ـ65.2.22 و با تایید مقامات ذیصلاح و تامین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.»به جهات زیر مخالف تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال آب و اراضی موقوفه است: 1ـ در این تبصره از آیین نامه حق اولویت متصرف یا زارع صاحب نسق‌در اجاره ملک موقوفه بکلی نادیده گرفته شده، چه در تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال اسناد موقوفه حق اولویت اجاره موقوفه صرف نظر از نوع کاربری‌ملک برای متصرف یا زارع صاحب نسق شناخته شده است، در حالیکه در تبصره آیین نامه مورد درخواست ابطال در صورتی که کاربری زراعی موقوفه‌تغییر کرده و یا حتی قابل تغییر باشد این حق اولویت سلب گردیده است و این مسلما" بر خلاف صراحت ماده و نظر و مقصود قانونگذار و هدف اصلی‌قانون است که در بالا تشریح گردید. 2ـ بر مراتب بالا اضافه میشود که طبق مقررات تبصره آیین نامه مورد درخواست ابطال علاوه بر سلب حق اولویت‌اجاره به بهانه تغییر کاربری زراعی اداره اوقاف مکلف شده است، حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق را پرداخت نماید و در این تبصره ابدا" ذکری از‌حقوق مکتسب متصرف (مالک قبلی) نشده است زیرا هر یک به نوبه خود حقوقی دارند و باید مسلما" پس از ابطال اسناد مالکیت طبق قانون ابطال‌اسناد آب و اراضی موقوفه حقوق هر دو محفوظ بماند، کما اینکه در تبصره 4 قانون مزبور به متصرف وزارع صاحب نسق هر دو اشاره شده، بنابر این‌سلب حق مکتسب متصرف در این تبصره از آیین نامه هم دلیل قاطع دیگری است بر اینکه تبصره مورد بحث آیین نامه مخالف مقررات قانون مربوط‌تنظیم گردیده است، بنا به مراتب ابطال تبصره 4 از ماده 6 آیین نامه فوق الاشعار بلحاظ مخالفت آن با قانون مربوطه استدعا میشود. مدیر کل حقوقی‌ریاست جمهوری طی نامه شماره 5748.4001 ـ 76.6.26 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 410.624 ـ 76.3.20نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1ـ حکم پیش بینی شده در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه در‌واقع تایید مجدد مقرراتی است که در ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ 65.2.10 قبلا" به‌تصویب رسیده و مبتنی بر ماده 17 قانون مصوب 63 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. 2ـ باتوجه به توسعه شهرها و واقع شدن برخی از دهات و مزارع‌در محدوده شهرها به حکم الزام و برای پاسخگویی به وضعیت جدید ایجاد شده در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه نسبت به اینگونه موارد نیز تعیین تکلیف‌شده است. بنابر این موارد پیش بینی شده در تبصره مرقوم ضرورت داشته و دارد و با آنکه تصویب آن مبنای قانونی دارد حتی اگر به فرض محال این‌مبانی قانونی هم وجود نمی‌داشت هیات محترم وزیران ناچار در اجرای صحیح قانون می‌توانست از اختیار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و‌هشتم قانون اساسی استفاده کند. 3ـ برخلاف آنچه شاکی در دادخواست خود مدعی شده تبصره 4 ماده 6 آیین نامه به هیچ وجه مخالف مقررات‌موضعه در تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال نیست. به این توضیح که تبصره 1 قانون مقید به چند قید قانونی بشرح زیر است، اولا" موقوفه قابلیت اجاره‌داشته باشد. ثانیا" در قرارداد اجاره مصلحت وقف رعایت شود. ثالثا" حقوق مکتسبه اشخاص رعایت گردد. اینک باتوجه به تبصره 4 ماده 6 آیین‌ملاحظه میشود که این تبصره با عنایت به قیود مذکور تنظیم و تصویب شده نه تنها از محدوده تبصره‌های 1 و 4 قانون ابطال تجاوز نشده، بلکه دقیقا" با‌مفهوم و منطوق آنها مطابقت دارد، زیرا اولا" با واقع شدن اراضی مزروعی در محدوده خدمات شهری عملا" تغییر کاربری یافته و امکان قابلت اجاره‌دادن آنها برای کشاورزی وجود ندارد. ثانیا" مصلحت موقوفه که در قانون بر آن تاکید شده، ایجاد می‌کند از این اراضی به صورت بهتر استفاده شود. ثالثا"در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تحت عنوان تعاریف و اصطلاحات در بندهای 2 و 3 متصرفین که حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قایم مقام آنها‌می‌باشند و همچنین مصادیق و انواع حقوق مکتسبه اشخاص تعریف و تبیین شده و در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه نیز پیش بینی شده است که این حقوق‌تامین و پرداخت می‌گردد. 4ـ با تغییر کاربری زمین و واقع شدن آن در محدوده شهر و عدم امکان بهره برداری کشاورزی وضع و موقعیت جدیدی‌بوجود آمده که الزام موقوفه به ایجاد این اراضی بصورت سابق غیر مقدور و باصطلاح تکلیف مالایطاق است و بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات‌و نظیر حکم قانونی ناچار بایستی زمین غیر مزروعی را با توجه به مصلحت وقف مورد بهره برداری قرار داده و به صاحب حق مکتسبه نیز حقوق وی را‌تادیه کرد. 5ـ فرض شاکی بر این است که در زمین مزروعی در آن واحد هم زارع صاحب نسق وجود داشته باشد و هم شخص دیگری بعنوان متصرف‌بکلی فرضی مردود و غیر واقعی است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر‌منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است. بنابر این تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به حلاظ عدم ذکر حق‌اولویت مذکور، مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک است خلاف قانون تشخیص و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
