رای شماره ۹‍۰ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال عبارت (هیات‌های تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷‍۰ هیات وزیران)

مراجع حل اختلاف مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار، هیات های تشخیص و حل اختلاف هر دو را شامل می شود

کلاسه پرونده:13/76

شماره دادنامه: 90

تاریخ رای: شنبه 12 مهر 1376

شاکی: آقای محمد بندری

موضوع: ابطال عبارت (هیات‌های تشخیص) درمواد 1و2و4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: درماده 166 قانون کار تنها آراء صادره ازهیات‌های حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده وبه‌وسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیات تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیات حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیات‌های تشخیص) درمواد 1 و2 و4 آیین‌نامه مربوط به (هیات‌های حل اختلاف) خروج از حیطه آیین‌نامه نویسی ومآلاً خلاف ماده 166 قانون کار ومحدودیت آن به هیات‌های حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد 1و2و4 آیین‌نامه را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره 62292 – 22/5/76 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره 6694 – 17/3/76 مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیات‌های حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده 157 قانون مرقوم هیات‌های تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل می‌باشد. مضافاً این‌که براساس ماده 159 قانون یاد شده آراء هیات‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ چنان‌چه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازم‌الاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صالح قانونی که درماده 166 اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشته‌اند مصوبه هیات وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردرماده 166 به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمی‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق اراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

 حکم مقرر در ماده 166 قانون کار در خصوص ضرورت اجرای آراء قطعی باعنایت به کلیت عبارت «مراجع حل اختلاف» مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعی هیات‌های تشخیص نیز می‌باشد. بنابراین قید آراء قطعی هیات‌های تشخیص درمواد 1و2و4 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  سید ابوالفضل موسوی تبریزی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی