شماره دادنامه : 69
تاریخ : 1376/06/08
کلاسه پرونده : 45/76
شاکی: یعقوبعلی افشار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1093/24/46/ت مورخ 8/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند اداره پنجم اجراء تهران حسب درخواست وکیل طلبکار سند اجرایی به موجب بند 4 بخشنامه شمار ه1093/46 – 46/ت – مورخ 8/3/69 سازمان محترم ثبت اسناد واملاک با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 26/12/51 دستور ممنوع الخروج بودن موکل را صادر کرده است. بنا به جهت ذیل ابطال بند 4 بخشنامه یاد شده را دارم: 1- اجرای این قانون موکول به تدوین آیین نامه ای شده است که درآن ضوابط ومقررات اجرایی آن تعیین گردد. صدور بخشنامه مذکور مستند به هیچ آیین نامه ای که درقانون گذرنامه به آن تصریح شده است نیست. 2- درقانون منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی مصوب 22/8/52 به هیچ وجه حق ممنوع الخروج کردن مدیون به طلبکار داده نشده است. 3- ممنوعیت خروج از کشور، سلب آزادی ومحرومیت از قسمتی از حقوق اجتماعی می باشد. 4- درحال حاضر حتی دادگاه ها هم نمی توانند مستقیماً دستور ممنوعیت خروج اشخاص رابه اداره گذرنامه صادر نمایند، بلکه می بایست ازطریق دادستانی کل کشور این کار انجام گیرد. بنا به مراتب معروض رسیدگی وصدور حکم برابطال بند 4 بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3467/11 – 23/5/76 اعلام داشته اند : اقدامات اداره پنجم اجرای اسناد رسمی براساس مقررات قانونی ودر خصوص شکایت منطبق با دستور بند 4 بخشنامه شماره 1093/24/ت – 8/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور انجام گرفته و قبلاً نیز دادخواستی مشابه ای به کلاسه 69/58 درهیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده ومنجر به صدور دادنامه شماره 165 – 10/7/69 از آن هیات محترم مبنی بر تایید بخشنامه مذکور گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شمار ه1093/24/46/ت مورخ 8/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر ارسال اسامی بدهکاران و میزان بدهی آنان به اداره گذرنامه متضمن وضع قاعده الزام آوری درباب ممانعت خروج اشخاص بدهکار ازکشور نیست و مغایر قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
