رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۶/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفدهم درپرونده کلاسه ۷۶/۲۳۸)

مطالبه اصل یا بهای اموالی که به حکم مراجع قضایی از نوع کالای قاچاق شناخته نشده از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد

کلاسه پرونده: 111/76

شماره دادنامه: 61

تاریخ رای: شنبه 1 شهریور 1376

شاکی: آقای روانبخش زارع وداود ظفری

موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفدهم درپرونده کلاسه 76/238

مقدمه: شکات طی اعتراضیه تقدیمی اعلام داشته‌اند، خواسته ما طبق دادخواست تقدیمی استرداد عین اموال توقیفی بوده که متاسفانه دررای توجهی بدان نشده است. این درحالیست که برابر حکم شماره 231/71/3/44 – 25/2/76 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج حکایت از استرداد عین اجناس توقیفی توسط گمرک دارد. خود اداره گمرک نیز تحت نامه مورخ 30/2/76 اشعار داشته بهاء اموال توقیفی را به اینجانبان بپردازند. در صورتی که شعبه 17 دیوان هیچکدام از این آراء را درنظر نگرفته است وشکایت را رد کرده است. بنا به مراتب به استناد تبصره‌های ذیل مواد 15 و18 و19 قانون عدالت اداری به رای صادره اعتراض دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطالبه اصل یا بهای اموالی که به حکم مراجع قضایی صلاحیتدار از نوع کالای قاچاق شناخته نشده از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین دادنامه شماره 171 – 76/3/7 شعبه هفدهم به استناد تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض می‌شود و پرونده درجهت رسیدگی به شعبه بیستم دیوان ارجاع می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۵۳۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲- ۱۳۹۸/‍۰۹/۱۲ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاص است که در دانشکده ها و پردیسهای آن دانشگاه دارای خویشاوندان نسبی و سببی هستند ابطال شد و اطلاق آن نیز در فرض که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی