کلاسه پرونده: 139/74
شماره دادنامه: 47
تاریخ: 4 مرداد 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: آقای رحیم اقدم
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 29 آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/9/30 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365.9.30هیات محترم وزیران که می‌گوید «… نظرات و مفاصا حسابهای صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حج و اوقاف و امور‌خیریه و اشخاص ذیمدخل مادام که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر نشده باشد لازم‌الاجراء است.» به جهات زیر مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد. 1ـ در سرتاسر قانون‌تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور مصوب 1363.10.2 به هیچ صورت و کیفیتی ولو تلویحا" حتی به جواز اجرای نظرات و مفاصا حسابهای صادره‌و تصمیمات شعب تحقیق نیز کمترین اشاره‌ای هم نشده است، پس تصویب ماده 29 آیین نامه مذکور جنبه قانونگذاری دارد که خارج از حدود‌اختیارات قوه مجریه میباشد. 2ـ ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق بانص ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است. 3ـ ماده 29 آیین نامه کیفیت‌تحقیق با اصل 36 قانون اساسی و مادتین 7 و 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که اصل و متبوع آییننامه مورد بحث است‌مخالفت صریح و آشکار دارد، زیرا اصل 36 قانون اساسی می‌گوید، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون‌باشد». در تاسیس حقوقی که مقنن اساسی نموده برای دو حق از حقوق عمومی یعنی ( حکم به مجازات و اجرای مجازات محکوم بها) هم مرجع و هم‌مبنا تعیین و این دو (مرجع ومبنا) نیز با دو واژه «باید» و «تنها» مورد تاکید و حصر قرار گرفته است، لیکن علیرغم تعیین مرجع و مبنا و حصر آنها در‌قانون اساسی ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق به نظرات و… شعب تحقیق در عمل و ماهیت هم کیفیت و هم ارزش حکم را داده و اعمال شدیدترین‌مجازاتها را برای متولیانی که شعب تحقیق متخلف بدانند نه تجویز که الزام کرده است چه، عزل از تولیت،منع مداخله متولی در امور موقوفه تحت‌تولیت خودش و ضم امین بر متولی، از اشد مجازاتهایی است که قانونگذار 1363 در ماده 7 قانون اوقاف برای متولیان خاین و ناقض مقررات تعیین‌کرده است، لیکن ماده 29 آیین نامه صلاحیت صدور حکم در این موارد و اجرای آنرا بر خلاف قانون به شعب تحقیق تفویض کرده، اگر چه به اسم و‌عنوان دیگر! ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق هیچگونه مطابقتی با مادتین 7 و 14 قانون متبوع آیین نامه مزبور ندارد، بلکه صریحا" با آنها مخالف است‌و بلحاظ سلب دو حق مصرح در اصل 36 قانون اساسی ازمتولیان مشمول ماده 48 قانون تعزیرات نیز میباشد. 4ـ اجرای ماده 29 مزبور ملازمه آشکار با‌نقض مستمر حکم حضرت امام زمان عج وارد در توقیع شریف در جواب بند 7 مسیله ابوالحسین محمدبن جعفر اسدی (ره) دارد. حکم توقیع شریف‌اساس و مستند فتاوی تمام فقهای شیعه از شیخ مفید (ره) تا امام راحل قدس سرهم اجمعین و مراجع بعد از آنها اعلی الله مقامهم بوده ومیباشد. بنا‌بمراتب به تجویر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنرا دارم. قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری‌در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 21502.406 ـ 1375.4.16 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 410.58 ـ 1375.2.1 نماینده ولی فقیه‌و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. در نامه اخیر آمده است: 1ـ شاکی مدعی شده که ماده 29 آیین نامه مبنای قانونی ندارد این اظهار‌بکلی بر خلاف واقع است زیرا در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی با‌صراحت تمام صلاحیت رسیدگی شعب تحقیق در رسیدگی نسبت به تعدی یا تفریط یا مسامحه واهمال متولی و ناظر موقوفات پیش بینی شده و‌همچنین در ماده 14 همان قانون قید شده که تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تشخیص متولی و ناظر و موقوف‌علیهم از جمله وظایف و اختیارات شعب تحقیق میباشد و بعلاوه در ماده 17 قانون پیش بینی شده که کیفیت تحقیق در شعب تحقیق بایستی در آیین‌نامه‌های اجرایی پیشنهاد و بتصویب هیات وزیران برسد که بهمین ترتیب نیز عمل شده است. 2ـ شاکی مدعی است که ماده 29 بانص ماده 9 قانون آیین‌دادرسی مدنی مخالف است در حالیکه ماده 9 استنادی مطلقا" با موضوع شکایت ارتباطی ندارد، زیرا در ماده 29 مورد شکایت هیچگونه حکمی وجود‌ندارد تا از آن بتوان تغییر احکام دادگستری یا جلوگیری ازاجرای آن را تصور و تفوه نمود، بلکه بعکس از ماده 29 کاملا" استنباط می‌گردد که اجرای‌نظرات و تصمیمات شعب تحقیق زمانی میسر است که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع اجرای موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا‌تغییر آن صادر نشده باشد. 3ـ اشاره و استناد شاکی به اصل 36قانون اساسی نیز بیمورد است زیرا اصل مذکور راجع به حکم به مجازات واجرای آن‌است در حالی که شعب تحقیق نه کسی را مجازات می‌کنند و نه دستور اجرای مجازاتی را صادر می‌کنند و در ماده 29 آیین نامه نیز چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، مضافا" همانگونه که در ماده 7 قانون مقرر گردیده و در ماده 16 آیین نامه کیفیت تحقیق تاکید و تصریح شده پس از ابلاغ نظر شعبه‌تحقیق اشخاص ذینفع در صورتیکه اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری مطرح نمایند که با این ترتیب روشن است‌که تصمیمات تحقیق در صورت وجود اعتراض در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد و آنچه نهایتا" لازم الاجراء خواهد بود، حکم دادگاه است. در اینجا‌ذکر این نکته مهم نیز لازم است که اگر نظریه تحقیق مورد توجه قرار نگیرد در فاصله بین صدور نظریه و حکم دادگاه که علی القاعده بیش از یکسال‌طول میکشد اگر متولی در این مدت اعمال تولیت نماید باحتمال قریب به یقین چون تولیت خود را در خطر می‌بیند در این فاصله خیانت خود را به‌موقوفه کامل نموده و چیزی از وقف باقی نخواهد گذاشت. 4ـ شکایت شاکی از لحاظ موازین شرعی نیز غیر وارد است زیرا در تبصره ماده 29 صراحتا"پیش بینی شده که هر گاه تصمیمات و نظرات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، با ابلاغ موضوع از طرف نماینده ولی فقیه و‌سرپرست سازمان به شعبه تصمیم گیرنده رفع اشکال بعمل می‌آید و از این لحاظ نیز هیچ گونه اشکال و ایرادی بماده 29 مورد شکایت وارد نیست. دبیر‌محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 76.21.1018 مورخ 1376.4.24 اعلام‌داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365.9.30 هیات وزیران در‌جلسه مورخ 1376.4.24 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به‌ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی یا ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است، بنابر این مدلول ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه که مفهم قابلیت اجرای مطلق تصمیمات و نظرات شعب تحقیق حتی در موارد مصرح در ماده 7 قانون مزبور قبل از صدور رای قطعی دادگاه میباشد، مخالف قانون مزبور تشخیص و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
