کلاسه پرونده: 183/75-6/76-64/76
شماره دادنامه: 44-45-46
تاریخ: 28 تیر 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تجارتی ایل، شرکت سیگال پارس و آقای سید محمد رخ صفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه‌های.61212 ت 11555هـ74/2/27 و 31399 ت 5188هـ مورخ 74/9/19 هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 74.2.13 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی‌راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند. این قانون همچنانکه از مفاد مستفاد می‌گردد تنها ناظر برکلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69.9.19 وقانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 واصلاحیه بعدی‌آن مصوب 52.12.29 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 73.1.12 می‌باشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجارت موضوع قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب 72.7.4 مجلس شورای اسلامی وآیین نامه اجرایی آن مصوب 73.2.9 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و‌مشروع می‌باشد ندارد، تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و‌حمل و یا حواله ارز غیر مجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است. لیکن هیات دولت در جلسه 74.2.27 مستنداً به ماده 6 قانون مارالذکر طی‌تصویبنامه .61212 ت 11555 هـ مورخ 74.2.27 با ذکر مقدمه‌ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که‌صراحتاً مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نباید مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا وخدمات کلیه صادر کنندگان‌موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشد حال آنکه با این مصوبه قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب 72.7.4 مجلس را نقص نموده‌اند. زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن آمده است که کلیه کالاهای‌صادراتی کشور باستثناء نفت خام وفرآورده‌های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف می‌باشد .بنابه مراتب ابطال تصویبنامه‌های فوق الذکر بعلت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب 72.7.4 مجلس شورای اسلامی مورد‌استدعا می‌باشد.
ضمناً مفاد مصوبه شماره .31399ت .1588هـ -74.9.9 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود‌اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامه‌های شماره 87 تا 97 مورخ 75.5.27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه‌رسمی شماره 15038-75.7.25نیز قابل ابطال بنظر می‌رسد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره123220.4001-76.4.4 اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور(باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است، مع الوصف‌از آنجا که بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 74.2.12 (موخر از قانون مقررات صادرات و‌وادرات) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند ودر ماده 10 آن نیز‌کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقباً هیاًت محترم وزیران در تصویب نامه .61212 ت 11555 هـ که‌باستنادماده 6 مذکور صادر نموده، مقرراتی رادر مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع وصادر کنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد‌برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 4575-72.3.3 شورای محترم نگهبان در‌مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام وقوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف ـ نظر به این که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می‌باشد، بنابراین مصوبه‌های مورد اعتراض از‌حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌گردد.
ب ـ نظر به این که تعیین جرایم ومیزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسیولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود، لذا بند 3 تصویب نامه شماره 61212 ت 11555 هـ مورخ 74/2/27 و اصلاحیه بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره 31399 ت 15880 هـ مورخ 74/9/27 هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم ومجازات می‌باشد، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
