کلاسه پرونده: 52/76
شماره دادنامه: 39
تاریخ: 21 تیر 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 932.72 موضوع شکایت آقای ولی اله مردیوند چگینی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی ابهر‌بخواسته اعتراض بعدم پرداخت بیمه بیکاری، طی دادنامه شماره 1518 ـ 72.12.14 چنین رای صادر نموده است: باتوجه به مندرجات و باالتفات‌بمندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار‌نمی‌باشد و بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی‌باشد. و با عنایت به مدلول ماده یک‌قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تامین که تابع قوانین کار و کارکشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و نظر به اینکه آقای‌ولی الله مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت‌مطروحه موجه نبوده، و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 936.72 موضوع شکایت آقای اکبر کاکاوند بطرفیت سازمان تامین اجتماعی ابهر بخواسته بیمه بیکاری‌بشرح دادنامه شماره 90 ـ 75.3.31 چنین رای صادر نموده است: شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالی‌محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیات حل اختلاف بیمه بیکاری را تایید‌نموده ولی سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخالفت می‌کند. با توجه به پاسخ تامین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر اینکه ستاد بازسازی‌مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه 69.8.30 اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری‌بیمه بیکاری مشارالیه بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمی‌باشد، لذا با توجه به رای مورخ 72.5.6 هیات حل اختلاف اداره کار قزوین که‌استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تایید کرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ 73.2.19 خود با اشاره به رای مذکور آنرا مخالف‌با ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 دانسته ولی چون رای‌صادره از هیات حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی‌اعتبار شدن رای مذکور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رای مذکور قانونی نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجرای رای هیات حل اختلاف تا زمان‌اعتبار آن می‌باشد. لذا بجهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون به صراحت ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 69/7/17 «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع‌خواهد شد» دادنامه شماره 90ـ 75/3/31 شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا متضمن الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در‌تبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای باستناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
