کلاسه پرونده: 107/75 ـ 108/75 ـ 109/75 ـ 110/75 ـ 111/75
شماره دادنامه: 33ـ34ـ35ـ36ـ37
تاریخ: 14 تیر 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: خانم معصومه سادات همتی کاشانی، خانم مرضیه میرزاپور، خانم مریم فاطری، خانم معصومه سربند، آقای حمیدرضا فرزاد
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه 710.5503 ج ـ 73/3/18 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های 710.2204.3 ـ73/2/21 و 710.2861.1 مورخ 73/2/20 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، در سال 1370 پس از طی آزمون ورودی به دانشسرای مقدماتی وارد و پس از طی‌استخدام آزمایشی موضوع ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همین قانون به استخدام‌رسمی آموزش و پرورش در آمده ولی متعاقب صدور حکم کارگزینی استخدام رسمی آموزش و پرورش در یک اقدام غیر متعارف و غیرقانونی با صدور‌نامه‌ای نسبت به لغو حکم کارگزینی اقدام نمودند. از آنجا که استخدام اینجانب برابر مواد 8 و 6 قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش و پس از‌طی مراحل قانونی بوده و رعایت مفهوم مخالف ماده 3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اینکه متعهدین مذکور خود را از‌حقوق قانونی و شرعی شان در قبال استخدام محروم کرده‌اند و توجه به این نکته که شرط ابتدایی، شرعا و قانونا باطل و نتیجه تعهد بدون جهت‌ممکن نبوده و موید این معنی تایید فقهای شورای نگهبان که در موقع تفسیر قانون قطعا" به این معنی توجه داشته‌اند که ماده 3 شرط ابتدایی و تعهد‌بدون جهت نیست و در قبال استخدام رسمی است و توجه به شرایط مندرج در ماده 8 که فقط دو شرط 1ـ نیاز 2ـ تایید صلاحیت بوده وهر دو شرط‌وجود داشته، لذا اقدام وزارت آموزش و پرورش در ابطال حکم استخدام قطعی غیر قانونی بوده وابطال نامه مربوط به لغو حکم استخدام رسمی و‌مستندات مندرج در آن «بخشنامه 710.5503 ج ـ 73.3.18 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های 710.2204.3 ـ 73.2.21 و710.2861.1 مورخ 73.2.20 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش» مورد تقاضاست. مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به‌شکایت طی نامه شماره 701.16706 ـ ب ـ 75.9.22 اعلام داشته‌اند در اجرای بخشنامه شماره 710.2204.3 ـ 73.2.21 وزارت متبوع به لحاظ‌نبودن ردیف استخدامی و همچنین مجوز جذب فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی از سال 72 به بعد امکان استخدام آنان مقدور نبوده و تاکنون نیز‌در این مورد مجوزی صادر و ابلاغ نگردیده است. مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره10.19224.1 ـ 76.1.27 اعلام داشته‌اند: شکات به موجب تعهد نامه رسمی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند لکن باتوجه به‌قرارداد و تعهد نامه منعقده با پذیرفته شدگان در مراکز تربیت معلم دانشسراها موضوع به گونه‌ای است که آموزش و پرورش در صورت نیاز و در اختیار‌داشتن مجوز و ردیف استخدامی فارغ التحصیلان را برای هر منطقه که نیاز باشد استخدام نمایند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصیلان را برای هر‌منطقه که نیاز باشد استخدام نمایند. لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصیلان برای خدمت است و این تعهد الزامی برای آموزش و پرورش جهت‌استخدام به وجود نمی‌آورد و در صورت عدم نیاز نیز علیرغم اینکه هزینه قابل ملاحظه‌ای برای تحصیل آنان مصروف گردیده مدارک تحصیلی آنان‌تسلیم و این افراد حسب تمایل خود می‌توانند در دستگاههای دیگر مشغول به خدمت گردند. ضمنا" با توجه به بند 3 ـ 6 ذیل ردیف 6 ذیل قسمت «د»تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 75.11.14 مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد حسب نیاز از محل اعتبارت‌حاصل از اجرای بند د تبصره مزبور و تا سقف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نماید. علیهذا چون اقدامی در جهت خلاف مفاد تعهد نامه‌ماخوذه از مشارالیهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است، تقاضای صدور رای مقتضی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل،و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارک نیروی انسانی مجرب و متخصص از طریق ارایه خدمت آموزشی در‌وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات آن قانون درخصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامین و پرداخت هزینه‌های‌قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان مبتنی نیاز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذکور می‌باشد، بنابراین مدلول بخشنامه شماره710/5503 ج ـ 73/3/18 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‌های 710/2204/3 ـ 73/2/21 و 710/2861/1 مورخ 73/2/20 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لغو احکام استخدامی متعهدین پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار‌منافات دارد و بدون جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مزبور ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
