کلاسه پرونده: 3/76
شماره دادنامه: 29
تاریخ: 14 تیر 1376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: آقای علی سرودیان
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1053.65 موضوع شکایت آقایان مظفر عرفانی و علی سرودیان به طرفیت اداره‌سرجنگلداری شهرستان میاندوآب به خواسته ابطال و الغاء رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت مورخ 65.2.29 بشرح دادنامه شماره 771 ـ67.8.19 مستندا" به تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع پرونده را از موجودی‌کسر و به اداره کل منابع طبیعی و کشاورزی استان آذربایجان غربی ارجاع تا به هیات متشکله در شهرستان میاندوآب موضوع ماده واحده فوق الذکر‌اخیر التصویب ارسال دارند.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1334.70 موضوع شکایت آقایان مظفر عرفانی و علی سرودیان به طرفیت سرجنگلداری شهرستان‌میاندوآب به خواسته ابطال رای هیات رسیدگی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از‌جنگلها و مراتع به شرح دادنامه شماره 86 ـ 71.2.14 چنین رای صادر نموده است، با توجه به تبصره‌های 2 و 5 ذیل ماده واحده قانون مراتع و با توجه‌به رای وحدت رویه اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه رای صادره از ناحیه قاضی هیات مذکور قابل شکایت در دیوان نمی‌باشد و‌نظر به اینکه شکایت شکات نسبت به رای مورخ 65.2.29 کمیسیون بود و با توجه به مواد 22 و 29 قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و باتوجه به مواد 21 و 24 قانون و آیین دادرسی دیوان و با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و موارد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان، تصمیم‌هیات رسیدگی به موضوع ماده واحده مورخ 70.11.20 که با شرکت پنج نفر اتخاذ گردیده، دایر بر اینکه رسیدگی به اعتراض خواهان در این خصوص‌به لحاظ وقوع ملک مورد ادعای وی در داخل محدوده شهر میاندوآب از صلاحیت هیات رسیدگی خارج… باتوجه به بقاء صلاحیت دیوان عدالت‌اداری در این مورد هیات با نفی صلاحیت از خود در موضوع معنونه (به لحاظ وقوع ملک در محدوده شهر میاندوآب) قرار عدم صلاحیت خود را به‌صلاحیت شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد… بدیهی است به لحاظ حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده را جهت رفع‌اختلاف به مرجع حل اختلاف صادر خواهند فرمود، موافق با مقررات قانون و آیین دادرسی بودن عدالت اداری و ماده واحده فوق الاشعار و قانون آیین‌دادرسی مدنی در باب اختلاف در صلاحیت نبوده و مقرر است دفتر پرونده از موجودی این شعبه کسر و پیرو سابقه به مرجع مذکور اعاده تا وفق‌مقررات اقدام نمایند.
ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1054.72 موضوع شکایت آقای جمشید جوان به طرفیت اداره جنگلبانی میاندوآب به خواسته ابطال‌رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت به شرح دادنامه شماره 348 ـ 73.6.29 چنین رای صادر نموده است، اولا" با توجه به متراژ زمین ثانیا"طبق گزارشات واصله ضمیمه پرونده امر زمین موضوع شکایت مشجر و داخل محدوده شهری اعلام شده است. ثالثا" به دلیل آنکه زمین داخل در‌محدوده شهری می‌باشد از شمول مقررات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مستثنی می‌باشد. رابعا" با توجه به مفاد رای کمیسیون ماده 56 که به صورت‌اقلیت و اکثریت اصدار یافته که استدلال اقلیت مبنی بر اینکه کمیسیون ماده 56 حق دخالت در اراضی داخل در محدوده شهری ندارد، مقرون به‌واقعیت است لذا با توجه به دلایل اربعه و به دلیل آنکه ملک داخل در محدوده شهری میاندوآب و مشجر می‌باشد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام‌می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فرودسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به حکم صریح تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری مکلف‌است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آنرا که مختومه نشده است فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع قانون فوق الذکر ارسال دارند و مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور کلیه مقررات مغایر از جمله مقررات مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به این قبیل اعتراضات نسخ شده و تنها مرجع صالح برای‌رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع هیات مزبور شناخته شده است. بنا به جهات فوق الذکر دادنامه شماره 771 مورخ 67/8/19 شعبه چهاردهم دیوان مطابق با مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
