کلاسه پرونده: 95/75
شماره دادنامه: 26
تاریخ رای: شنبه 31 خرداد 1376
شاکی: آقای عبدالحسین حفظ اله
موضوع: ابطال بخشنامه 12152/ت/س/56- 74/8/15 رییس سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: بانک‌های بوشهر به استناد بخشنامه شماره 12152/ت/س/56- 15/8/74 رییس سازمان تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام شکایت و ارسال پرونده صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی به سازمان تعزیرات حکومتی تقاضای تعقیب کیفری و مجازات آنان را می‌نماید، در حالی که به استناد مواد یک و سیزده قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مصوب 6/2/73 هیات وزیران صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی از تودیع هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف بوده و کلیه قوانین مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، چنان‌چه بانک‌ها حقی برای خود متصور باشند می‌توانند با تسلیم دادخواست حقوقی به محاکم عمومی دادگستری اقامه دعوی نمایند. به صراحت متن بخشنامه رییس سازمان تعزیرات حکومتی صدور بخشنامه خلاف قانون فوق‌الذکر به درخواست بانک مرکزی صورت گرفته است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را می‌نمایم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1447/ت/ح- 28/12/75 اعلام داشته‌اند: عبارت مطلع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند…» این حکم علی رغم استدلال خواهان حکم قاچاق ارز نیست، بلکه چون حکم مدونی برای استفاده از ارز مجاز نبود که مغایر آن قاچاق باشد، قانونگذار تدوین این مقررات را به عهده دولت گذاشته این قانون نسبت به قانون مقررات صادرات و واردات دو ویژگی دارد: الف) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است که قانون مصوب مجمع نسبت به قانون مصوب مجلس لاحق بوده، لهذا در موارد تعارض قانون سابق را نقض می‌کند. ب) طبق نظر شورای محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که مستند به ضرورت‌های انقلاب تصویب می‌شود از تغییر یا تبدیل یا نقض جزیی یا کلی توسط مجلس مصون است و چون مستند به حکم ولایت وحکم حکومتی است نسبت به قوانین عادی قانون برتر محسوب می‌گردد، بناءً علیهذا قانون مصوب مجمع قانون مصوب مجلس را در موارد تعارض نقض نموده است. بخشنامه مورد شکایت به درخواست بانک مرکزی منطبق بانص صریح قانون و تصویب‌نامه 61212/ت/11555/ه مورخ 27/2/74 هیات محترم وزیران اصدار یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع مقررات لازم‌الاجرایی نمی‌باشد مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
