شماره دادنامه: 316
تاریخ: 25 اسفند 1375
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران (امکان)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 27996-1727/4/30 مورخ 74/5/21 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با عنایت به ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و ماده 148 همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساریه در خصوص عدم تاثیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 سابق الذکر و ماده 133 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد رای شماره 71/190-7/7/72 هیات عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30-21/5/74 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده 133 قانون مالیات ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده 111 مارالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقاء ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه های مالیاتی نیز قرار گرفته است و اینکه قید کلمه بطور کلی در ماده 111 قانون شرکت های تعاونی و جمله صدر در صد درآمد در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 به وضوع مخالفت صریح بخشنامه موردنظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است , تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد . اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره 12670-91-7/12/75 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8882/4/30-12/9/75 رییس شورایعالی مالیاتی نموده اند . در نامه مزبور آمده است , در این که از ابتدای سال 1371 باستناد نص صریح ماده 133 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درآمد شرکت های تعاونی روستایی , عشایری کشاورزی , صیادان کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت های نامبرده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده اند . اما متاسفانه اخیرا برخی تعاونی ها یا اتحادیه آنها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته اند که به نظر می رسد با روح و اصول تعاون آن چنان که در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر میباشد آنچه مسلم است محدوده کاری شرکتها و اتحادیه های تعاونی براساس قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 و اساسنامه هر یک از آنها که اصولا می بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد , کاملا روشن است و باعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانونگذار نیز اعطاء معافیت به شرکت ها و اتحادیه هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می نمایند . در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارایه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت های تعاونی هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای هیات عمومی
مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
