کلاسه پرونده: 245/75
شماره دادنامه: 315
تاریخ رای: شنبه 11 اسفند 1375
شاکی: خانم مریم رحمتی گرگانی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 و 14 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/328 موضوع شکایت خانم مریم رحمتی گرگانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، انتقال کسور بازنشستگی به تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 496 – 1375/6/20 چنین رای صادر نموده است، نظربه این‌که شاکیه در تاریخ 1/7/65 بازخرید خدمت گردیده و کسور پرداختی خود را در 27/3/66 دریافت داشته است و با عنایت به صراحت ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 که مقرر داشته «در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید یا انتقال دایم قطع شده یا می‌شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت داشته مسیله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است» بنابراین خواسته شاکی با توجه به ماده 8 فوق‌الذکر فاقد محمل قانونی است در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/456 موضوع شکایت خانم شهر از تقی‌زاده انصاری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته انتقال وجوه بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 556- 29/8/70 چنین رای صادر نموده است. علاوه بر این‌که سیاق عبارات ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 و تبصره‌های آن نزد کارکنان دولت با عنایت به قدرت استنباط و میزان معلومات متعارف آنان نسبت به مقررات استخدامی به‌طور قطع و یقین مفید احراز قابلیت شمول آن به مستخدمینی که رابطه استخدامی آنان با دولت قطع شده نبوده است ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 27/11/65 نیز تنها قطع رابطه استخدامی با دولت در صورت استعفاء را مشمول ماده واحده فوق‌الذکر دانسته بود و به شرح ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه مذکور در تاریخ 28/5/68 شقوق اخراج و بازخرید خدمت و انفصال دایم را به آن افزوده است با این وصف فرض شمول قانون به مستخدمینی که از خدمت اخراج یا منفصل دایم و یا بازخرید خدمت شده‌اند در فاصله زمانی بین تاریخ تصویب ماده 8 آیین‌نامه مصوب 27/11/65 و اصلاحیه آن مصوب 28/5/68 برای کارکنان دولت متصور نبوده است تا این قبیل مستخدمین با علم و اطلاع از چنین امکانی نسبت به دریافت یا عدم دریافت کسور بازنشستگی خود اقدام نمایند، چنانکه حسب محتویات پرونده نحوه انشاء ماده 8 آیین‌نامه مصوب 27/11/65 موجب استرداد کسور بازنشستگی به شاکی بوده است لذا به جهات فوق‌الذکر و این‌که تحمیل مسیولیت و ضرر و زیان ناشی از مصوبات قوه مجریه به مستخدمین دولت موافق اصول عدالت و موازین قانونی نیست حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.
ج) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/247 موضوع شکایت خانم سهیلا محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان تامین اجتماعی به خواسته اعاده کسور بازنشستگی و انتقال آن از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 234- 4/4/70 چنین رای صادر نموده است، با توجه به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و تبصره‌های ذیل آن مصوب 27/3/65 و تاریخ بازخریدی شاکی که در دادخواست 16/3/67 قید شده و باتوجه به تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده 8 آیین‌نامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه 28/5/68 هیات وزیران و با توجه به آیین‌نامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق یا بازنشستگی مصوب جلسه 8/11/65 هیات وزیران و این‌که اساساً آیین‌نامه نمی‌تواند مخالف بوده یا دایره شمول قانون را کم و زیاد کند لذا شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم بر استحقاق نامبرده به استفاده از مزایای مقرر در ماده واحده قانون مرقوم وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
منظور مقنّن از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مذکور در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ناظر به موردیست که حق مزبور در هر یک از صندوق‌های مندرج در قانون باقی باشد و در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه با توجه به ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی آن مصوب سال 1368 موضوع انتقال کسورات و حق بیمه منتفی می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 496-1375/6/20 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
