رای وحدت رویه شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱‍۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۶ دیوان عدالت اداری)

با صدور سند مالکیت در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز اعتراض مالکین، صدور رای از طرف شورای اصلاحات ارضی مغایر قانون است

کلاسه پرونده: 2183/75

شماره دادنامه: 213

تاریخ رای: شنبه 15 دی 1375

شاکی: رییس شعبه نهم دیوان عدالت اداری آقای صدرالحفاظی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/259 موضوع شکایت آقای سید جواد طباطبایی به طرفیت سرپرستی دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به حکم مورخ 22/8/70 سرپرستی دفتر امور اراضی منضم به رای مورخ 29/7/70 شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 70- 6/2/72 چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و با توجه به مندرجات لایحه دفاعیه طرف شکایت به شرح منعکس در گردشکار و نظربه این‌که در رای مورخ 29/7/70 صادره از شورای اصلاحات ارضی از نظر رسیدگی و انطباق با موازین قانونی تخلف از مقررات مشهود نیست و شاکی نیز دلیلی که فسخ رای معترض‌عنه را ایجاب و یا وقوع تخلف قانونی را اثبات نماید ابراز نداشته است لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 276- 275- 273- 272 موضوع شکایت آقای ابراهیم برجی و اسد حاجی‌زاده و طهماسب و حسین‌اله آبادی به طرفیت سرپرست دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی به خواسته اعتراض به رای شورای عالی اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 164- 163- 162- 161 مورخ 10/3/72 چنین رای صادر نموده است، با توجه به این‌که رای شورای اصلاحات ارضی در اجرای مقررات قانونی اصلاحات ارضی سابق به ویژه ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم با نامه شماره 1371- 21/4/63 شورای نگهبان با این مضمون «وزارت کشاورزی با ارسال فتوکپی نامه آیت‌اله خادمی که در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح و بررسی شدو نظر به این‌که دستورالعمل شماره 3313/1/12- 2/12/61 مبنی بر ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی دوره طاغوت مغایر با موازین شرعی است خواهش می‌شود سریعاً لغو آن را به ادارات تابعه اعلام فرمایید.» و با ماده واحده مصوبه مورخ 2/3/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مبنی بر تجویز صدور سند مالکیت در باره کسانی که برابر قانون اصلاحات ارضی سابق صاحب زمین شده و سند مالکیت آنان صدور نیافته مغایرت آشکار دارد و حتی بر خلاف مصوبه یاد شده سند رسمی سابق‌الصدور شاکیان بر اساس رای معترض‌ًعنه فسخ می‌گردد. فلذا حکم به ابطال رای موضوع شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به صدور سند مالکیت جهت زارعین در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت بررسی اعتراض مالکین در پرونده‌های مذکور، رسیدگی و صدور رای از طرف شورای اصلاحات موافق قانون نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 164 تا 161- 72/3/10 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی