کلاسه پرونده: 83/74
شماره دادنامه: 181
تاریخ رای: شنبه 19 آبان 1375
شاکی: دفتر حقوقی و امور بین‌الملل دادگاه‌های انقلاب اسلامی
موضوع: ابطال قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی)
مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به تعاریف و اختیاراتی که در طرح و تعقیب و انصراف از تعقیب در دعاوی جزایی برای شاکی وجود دارد و بخصوص در جرایم قاچاق و با عنایت به وظایفی که قانونگذار برای ادارات مامور وصول درآمد دولت (به‌عنوان شاکی) در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی کرده از جمله ماده 6، 7، 9، 10، 15 چنین استنباط می‌شود که ادارات مامور وصول عایدات دولت به‌عنوان شاکی اختیاراتی از قبیل طرح دعوی، محاسبه جزای نقدی، وصول جزای نقدی، ضبط مال، انصراف از تعقیب دعوی، پژوهشخواهی، اعتراض نسبت به آراء صادره، و اتخاذ تدابیری برای وصول محکوم‌به دارند که بموقع می‌توانند از آن اختیارات استفاده نمایند. به موجب قسمت دوم از ماده 1 آیین‌نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این دو سازمان را نیز در کنار ادارات مامور وصول عایدات دولت (گمرک ـ دخانیات) جزو سازمان‌های شاکی به حساب آمده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با شرح وظایفی که در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختیاراتی هستند که قانون مجازات مرتکبین قاچاق و از سایر قوانین که برای ادارات مامور وصول عایدات دولت پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی‌توانند تحت عنوان شاکی غیر از اعلام شکایت از هیچکدام از اختیارات مزبور استفاده نمایند و مغایرت قسمت دوم از ماده (1) آیین‌نامه با قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات شاکی ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25832- 1375/8/10 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که در ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به با قاچاق کالا و ارز اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند طرف تکلیف قرار گرفته‌اند و به علاوه مطابق ماده (54) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «منظور از اداره مامور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد» همچنانکه در ماده (1) آیین‌نامه مورد شکایت نیز برای ادارات مامور وصول درآمدهای دولت تعریف مشابهی ذکر شده است، و از طرفی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف و بر اساس قوانین مربوط (مواد 31 و 32 و 56 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و بند (هـ) تبصره (9) و تبصره‌های 27 و 53 قانون بودجه سال 75 در زمره ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مامور وصول درآمدهای دولت و ذیل عنوان «سازمان‌های شاکی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بلا ایراد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ذکر وزارت اطلاعات و نیرون انتظامی در عداد واحدهای دولتی مامور وصول درآمدهای دولت براساس قوانین مربوط، قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق و ارز خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
