کلاسه پرونده: 3/75
شماره دادنامه: 177
تاریخ: 12 آبان 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شاکی در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: باید درمحدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده آیین نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر‌ماده یا تبصره‌ای که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است در آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز‌موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت‌کالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجب قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که‌مخالف با اصل قانون مصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده15 آیین نامه مذکور مجازات حامل کالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده که بر اساس قانون موصوف دادگاه می‌تواند مجازات مذکور را از دوبرابر‌تقلیل دهند اما براساس آیین نامه مذکور مکلفند به دو برابر حکم کنند علیهذا ابطال آن مورد در خواست است. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26670 – 75.8.1 مبادرت به ارسال تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده‌اند، درنامه مذکور آمده است‌درماده 15 آیین نامه مزبور اگر چه میزان جریمه را بصورت ثابت ومعادل دو برابر کالای قاچاق تعیین نموده است ولی از آنجا که از حداکثر میزان جریمه‌مقرر درقانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جریمه قانونی در آن لحاظ گردیده است خللی بر آن وارد نیست. به نظر می‌رسد که نظر مقنن در ماده 15آیین نامه این بوده که با مجرمین حرفه‌ای (حمل کنندگان کالاهای قاچاق) که با تمهیدات لازمه و جاسازی در وسایل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالای‌قاچاق می‌نماید با قاطعیت بیشتری برخورد شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام والمسلمین اسماعیل‌فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .
رای هیات عمومی
نظر به این که تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگزار است و در خصوص مورد نیز قانونگزار به شرح مقرر در قانون نحوه اعمال‌تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب 74/2/31 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین نامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی ذیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
