کلاسه پرونده: 102/75
شماره دادنامه: 164
تاریخ رای: شنبه 28 مهر 1375
شاکی: آقای محمدحسن رفیعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 36812/417- 73/7/24 مدیر امور کارگزینی شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه یازدهم دیوان مطرح بوده است اعلام داشته‌اند، مدیر امور کارگزینی شرکت مخابرات ایران طی بخشنامه شماره 36812/417- 73/7/24 اعلام داشته است «… کارمندانی که از نظر کسورات بازنشستگی در شمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند می‌توانند جهت احتساب مدت دوران خدمت سربازی کتباً تقاضا نمایند حق بیمه مربوط به دوران اشتغال را به اقساط (60) ماهه و بر مبنای آخرین حقوق و مزایا مزبور… از آنان کسر گردیده و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردد…» در حالی که در طول خدمت وظیفه کشور بازنشستگی از حقوق ماهانه اینجانب کسر گردیده است با عنایت به مراتب تقاضا دارم حکم لازم را دایر بر غیرقانونی بودن مفاد بخشنامه فوق نسبت به اینجانب اعلام فرمایند. رییس اداره روابط انسانی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 6223/155- 1374/7/24 اعلام داشته‌اند، چون حقوق بازنشستگی مشمولین سازمان دارای سقف حداکثر بوده و اکثر اوقات حقوق بازنشستگان نیز از سقف تجاوز می‌کرد. عموم کارکنان حدوداً با بیش از 30 سال خدمت بازنشسته می‌شدند موضوع ملموس نبود ولی اکنون با تغییر سقف حقوقی بازنشستگی مشمولین آن سازمان و از طرفی طرح تعدیل نیروی انسانی که کارکنان در اتمام 30 سال خدمت بازنشسته می‌شوند سازمان مذکور در صورت عدم وصول حق بیمه مربوط به زمان سربازی بر اساس آخرین حقوق زمان درخواست آنرا مطالبه می‌نماید و بخاطر اینکه مبلغ آن زیاد است مورد شکایت امثال شاکی است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اینکه مبلغ آن زیاد است مورد شکایت امثال شاکی است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5827/د/43- 1374/5/30 اعلام داشته‌اند، پذیرش سوابق مدت خدمت زیر پرچم مستخدمین مزبور از جمله شاکی منوط به پرداخت حق بیمه مقرر در مواد تصویبی خواهد بود که در این رابطه و در جهت کمک به مستخدمین مشمول موافقت گردید که حق بیمه مربوط به دوران اشتغال با اقساط 60 ماهه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون شکایت شاکی متضمن اعتراض به مقررات دولتی به جهت علل و موجبات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
