کلاسه پرونده: 58/75
شماره دادنامه: 132
تاریخ رای: شنبه 31 شهریور 1375
شاکی: آقای سید محمد سجادی
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 760/810/10- 70/10/24
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با وجود آمره بودن قوانین راجع به روابط موجود مستاجر، معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه و دستورالعمل شماره 760/810/100- 24/10/70 کمیسیون تعدیل اجاره‌بهای اماکن استجاری در تاریخ‌های 25/9/70 و 7/10/70 تصمیماتی در مورد افزایش اجاره‌بهاء اتخاذ نموده است که تصمیمات مزبور از هر جهت با مفاد و مدلول و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر مغایرت و منافات دارد بنابه مراتب درخواست ابطال آن را دارد مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6787/810- 1375/6/19 اعلام داشته‌اند، جهت افزایش اجاره‌بهاء و مساعدت با مالکین و جلب رضایت نسبی آنان بخشنامه مورد نظر صادر شده که میزان اجاره‌بهای مدارس استیجاری از میزان اجرت المسمی مندرج در اسناد رسمی اجاره افزایش یاید و با توجه به اعتبارات مالی ادارات کل آموزش و پرورش بار مالی سنگینی نیز به دولت تحمیل نگردد. علیهذا مفاد بخشنامه مذکور هیچ‌گونه الزام و اجباری برای مالکین به وجود نیاورده و تنظیم سند اجاره بر مبنای بخشنامه منوط به توافق و رضایت مالکین خواهد بود و در صورت عدم رضایت موجر و عدم امضای سند اجاره اصولاً عقد اجاره محقق نمی‌گردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مخالف هیچ یک از قوانین موضوعه نبوده زیرا اساساً تعدیل مال‌الاجاره اماکن مسکونی و سایر اماکن که تابع مقررات اماکن مسکونی هستند در قانون موجر و مستاجر سال 62 تجویز نشده است و طبق رای وحدت رویه شماره 4 ردیف 62/51 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنان‌چه موجرین به مبلغ پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به شرح بخشنامه اشاره شده رضایت نداشته باشند و برای خود حقی قایل باشند می‌توانند جهت مطالبه اجرت‌المثل به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نامه شماره 760/810/10- 70/10/24 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مامورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
