کلاسه پرونده: 69/74-74-79-102/74-111/74-119/74-122/74-125/74- 130/74-160/74-23/75-28/75- 38/75
شماره دادنامه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98
تاریخ: 25 مرداد 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- شرکت تجارتی ایل 2- مجید علیزاده 3- شرکت بازرگانی شبستریان 4- شرکت تهران پاک 5- اکبر فرهودفر6- مصطفی محمودی 7-مرتضی خدایی اصفهانی 8- محمد رضا اسماعیلی صومعه 9- محمد حسین زاده 10- علی تهرانی فرد 11- رحمت اله یزدانی 12- کوروش‌رودنشین
موضوع شکایت و خاسته: 1- ابطال تبصره 1 بند 1- ب و بند 1- د بخشنامه شماره 60.1034 – 74/2/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2ـ‌ابطال مصوبه شماره .61212ت 11555 مورخ 74/2/27 هیات وزیران
مقدمه: شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: باستناد اصل حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعده شمول قانون و مقررات زمان‌تنظیم و انعقاد قرادادها و تعهدات در مورد قرارداد و تعهدات و در رابطه با طرفین قرارداد و تعهد و التفات به زمان تنظیم تعهد نامه ارزی که با رعایت‌قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و آیین نامه اجرایی مورخ 73.3.6 و مصوبه مورخ 73.11.6 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه‌سال 73 (در مورد 50% ارز صادرات) و به موجب تصویبنامه 510.73023 مورخ 74.1.5 هیات وزیران، مقررات مذکور بعنوان مقررات حاکم بر‌تعهدات تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی جدید (ایین نامه ماده 23 قانونی صادرات و واردات مصوب سال 1372) در سال 1374 نیز حاکمیت داشته‌و دارد، بنابراین نظر به اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی جدیدی که جایگزین آیین نامه شماره1395 ت 16.-73.2.6 در مورد ماده 23 قانون صادرات و‌واردات مصوب سال 1372 و شرایط و تعهدات مندرج در آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نشده است و نظر به اینکه تصویب نامه شماره .61212ت11555-72.2.27 هیات محترم وزیران که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه شماره 60.1034- 1374.2.30 خود را به استناد تصویبنامه‌مزبور صادر کرده است. تصویبنامه و آیین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74.2.12 مجمع‌تشخیص مصلحت نظام است نه آیین نامه اجرایی ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 که بتوان آن را جایگزین آیین نامه مورخ73.2.6 با اصلاحات بعدی آن دانست و نتیجتاً اختیار متعهد تعهدنامه ارزی در ورود کالا و یا فروش ارز به بانک ظرف یک سال از تاریخ اظهارنامه‌های‌صادراتی را یکطرفه سلب و متعهد را مجبور به فروش ارز به بانک نموده و اقدام یکطرفه بانک اخذکننده تعهد نامه‌ها دایر بر الزام شرکت به فروش ارز به‌بانک با مفاد تعهد نامه‌ها و شرایط قبول تعهد مغایر است. با عنایت به مفاد و روح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز‌مصوب 74.2.12 مجمع تشخیص مصلحت نظام و منظور قانون گذار از وضع قانون مذکور و ملاحظه شرایطی که وضع قانون را ایجاب می‌کرده که‌همه این مکان در عنوان و ماده یک قانون تبیین گردیده‌است. بنابراین نظر به اینکه مصداق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه با اخلالگران در نظام‌اقتصادی کشور و مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز است نه صادرکنندگان و وارد کنندگان کالاو تعهدات راجع به صادرات و واردات کالای مجاز و‌معاملات مشروع بازرگانی که قانون و حکومت انجام آنرا تجویز کرده است. نظر به اینکه حسب تعریف آیین نامه و مفهوم و منطوق این گونه مصوبات و‌نیز صلاحیت قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه‌های اجرایی که به استناد اصل 138 قانون اساسی و عمومات قانونی آیین نامه عبارت از مقررات‌تامین اجرای قانون و تنظیم امور اداری در حدود و چارچوب همان قانونی است که قانون گذار وضع آیین نامه را به هیات وزیران و یا وزیر ذی ربط‌تفویض کرده و اعتبار آیین نامه منوط به عدم تعارض عدم مخالفت با قانون موضوعه و حاکم است، در صورتی که به جهت عدم ارتباط موضوع و‌مصداق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 74.2.12 مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و‌همچنین عدم ارتباط مفهوم و منطوق آیین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با آیین نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات و‌واردات، مفاد تبصره یک بند 1 تصویب نامه شماره .61212ت11555 مورخ 74.2.27 و بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 74.2.30 بانک مرکزی که‌به استناد مصوبه مذکور صادر شده است از مدلول و حدود اختیار ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خارج است و با قانون مقررات صادرات‌و واردات آیین نامه اجرایی شماره 1395 ت .16هـ مورخ 73.3.6 و اصلاحات بعدی آن که به استناد مصوبه شماره 510.73023 مورخ 74.1.5هیات محترم دولت تا تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید همچنان حاکمیت داشته و دارد، در تعارض است و با قانون موضوعه مخالف می‌باشد. و نظر به‌اینکه مطابق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از حیث زمان حاکمیت و اجرای قانون و لغو قوانین مغایر با قانون مذکور با توجه به مواد2و3و4 قانون مدنی و ملاحظه زمان انتشار قانون (74.3.1) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از تاریخ 74.3.16 لازم الاجرا و حاکمیت یافته‌است، در صورتیکه هیات محترم وزیران تاریخ اجرای مصوبه قانون مذکور (مصوبه شماره .61212ت 11555- 73.2.27) را از تاریخ 74.2.31 و‌مقدم بر تاریخ اجرا و حاکمیت قانون اعلام کرده و بخشنامه بانک مرکزی نیز متضمن همین مطلب است، در حالیکه تاریخ اجرای هیچ آیین نامه اجرایی‌و یا مصوبه‌ای نمی‌تواند مقدم بر اجرای قانون باشد و یا به عبارت دیگر تا اصول مالکیت و لازم الاجرا شدن قانون و حدوث اختیار دولت به اجرای‌قانون اساساً قانون ضمانت اجرا یا دولت اختیاری به اجرا نداشته است که مبادرت به تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی در مانحن فیه تصویب آیین نامه‌مصوبه شماره .61212ت 11555 – 74.2.27 نماید و از آنجاکه در عنوان و مصداق و ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مقنن، قوانین‌مرتبط با قانون مذکور را به تسریع و با ملاحظه مفهموم قانون به طور ضمنی اعلام نموده، به طوریکه مصداق و مفهوم ماده 10 قانون مزبور در خصوص‌لغو قوانین مغایر با آن همان قوانین و مقررات مذکور در ماده یک، و یا سایر قوانین مربوط به امر قاچاق و اخلال در امر اقتصاد کشور در مورد و یا موارد‌مغایرت است نه در مورد قوانین و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن که نه تنها موجب اخلال در امر اقتصاد کشور نیست، بلکه با توجه‌به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی موجب شکوفایی و اقتصاد کشور نیز می‌باشد. بنابراین نظر به مخالفت مصوبه و بخشنامه مذکور‌با مدلول قانون و حقوق اشخاص از یک سو و عدم اختیار دولت و بانک مرکزی به تصویب مصوبه و بخشنامه معترض عنه در تواریخ 74.2.27 و74.2.30 و فقدان وجاهت قانونی تقدم تاریخ حاکمیت و اجرای مصوبه و آیین نامه بر تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از سوی دیگر، لذا مصوبه شماره.61212ت
11555 مورخ 74.2.27 هیات وزیران و بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 74.2.30 بانک مرکزی فاقد پایگاه قانونی بوده و باطل است.در فرض اینکه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات‌حکومتی لغو شده باشد که نشده است، مع الوصف با عنایت به اصل خدشه‌ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و موثر نبودن قانون‌نسبت به گذشته و تاثیر آن نسبت به آتیه چه آنکه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت کند و روابطی را که بر طبق قانون سابق ایجاد شده است در هم بریزد،دیگر هیچکس نمی‌تواند به ثبات وضع خودش در آینده اطمینان پیدا کند، و نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به قانن است. همچنین با التفات بمنظور‌قانونگذار از انتشار قانون و مبنای قلمرو قانون از حیث زمان بدین مفهوم که عرفاً و عادتاً رعایت قانون را هنگامی می‌توان واجب دانست که مردم از مفاد‌آن اطلاع داشته باشند، زیرا تا زمانیکه شخص وظایف خویش را نداند هیچ منطقی او را مسیول کارهای وی ندانسته، و به قول مشهور که عقاب بلاییان‌قبیح است، کیفر دادن کسی که وظایفش به او گوش زد نشده، بحکم منطق ناپسند است. نظر به اینکه مصوبه و بخشنامه مذکور بدون توجه به این معانی‌برخلاف قواعد و قوانین موجد حق صادر شده باطل است. با توجه به اینکه برابر مقررات قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه‌اجرایی شماره .1395ت16هـ 73.2.6 و اصلاحات بعدی که باستناد مصوبه شماره 510.73023-74.1.5 قانون و آیین نامه مذکور در سال 74همچنان جاری حاکم است، صادر کننده کالا در ورود کالا یا فروش ارز به بانک اخذ کننده تعهدنامه به میزان پنجاه درصد ارز صادراتی در فرجه یک سال‌از تاریخ اظهارنامه ارزی مخیر شده است، تقاضای ابطال تبصره 1 بند یک قسمت ب و بند یک قسمت د بخشنامه شماره 60.1034-74.2.30 و‌تبصره (1) از بند یک مصوبه شماره .16212ت11555 – 74.2.27 هیات وزیران را دارد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت طی نامه‌شماره ح ق 4911-74.8.10 اعلام داشته‌اند: درخصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 60.1034-74.2.30 این بانک به اطلاع میرساند، بموجب‌ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 74.2.12 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید که نحوه استفاده از ارز توسط دولت تعیین‌گردد. در راستای اجرای قانون مذکور هیات وزیران در جلسه مورخ 74.2.27 باستناد ماده 6 قانون فوق الاشعار تصویب نمود تعهد صادر کنندگان(50%) ارز صادرات) موضوع مصوب مورخ 73.11.16 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود.علیهذا اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌فرمایند که شمول مقررات مذکور در تصویب نامه شماره .61212ت 11555 .هـ‌مورخ 74.2.27 هیات وزیران نسبت به ارز صادراتی قبل از مصوبه بموجب تصویبنامه اخیر الذکر بوده، و به این لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نمی‌تواند طرف شکایت بلحاظ عدم توجه دعوی واقع گردد. علیهذا رد شکایت مطروحه بنا به دلیل معروضه مورد استدعا می‌باشد. همچنین طی‌نامه شماره ح ق 28. مورخ 75.1.6 اعلام داشته‌اند: با اشاره به نامه شماره هـ. 111.74-74.10.23 آن دفتر به مدیریت محترم کل حقوقی ریاست‌جمهوری باستحضار میرساند با عنایت به تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز توسط مجمع محترم تشخیص‌مصلحت نظام درمورخ 74.2.12 و در جهت راستای اجرای قانون مذکور هیات محترم وزیران در جلسه 74.2.27 باستناد بند (6) قانون فوق الاشعار‌استفاده از ارز بمنظور تنظیم بازار ارز و ثبات اقتصاد کشور موادی را بتصویب رساند که از جمله در بند یک تبصره یک تصویبنامه تعهد صادر کنندگان(50%ارز صادرات) موضوع مصوبه مورخ 73.11.6 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 کل کشور مشمول این آیین نامه خواهد بود. معذالک‌اعمال سیاستهای ارزی بانک بر مبنای تصویب نامه شماره .61212ت 11555-74.2.27 هیات وزیران بوده و بخشنانه ارزی بانک مرکزی بموجب‌تصویب نامه اخیر الذکر صادر گردیده، و بدین لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند طرف شکایت خواهان بلحاظ عدم توجه دعوی‌واقع گردد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 21302-75.2.26 اعلام داشته‌اند: در خصوص درخواست ابطال تصویب نامه‌شماره .61212ت11555-74.2.27 و بخشنامه شماره 60.1034-74.2.30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد نظر به اینکه مراتب‌از سوی این اداره کل طی شماره 36997- 74.11.29 به بانک مرکزی ارجاع و بانک مذکور ارجاع و بانک مذکور طی نامه شماره ح ق. 28-75.1.26پاسخ بعنوان دیوان ارایه نموده، لذا خواهشمند است هیات عمومی محترم دیوان عدالت ادار با لحاظ پاسخ بانک نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم‌فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی به انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف: چون عطف بماسبق کردن مقررات دولتی با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی، موافق اصول و موازن قانونی نیست، لذا اطلاق تبصره 1 ازبند 1 تصویب نامه شماره .61212 ت 11555هـ – 74/2/27 هیات وزیران و همچنین تبصره 1 ازبند 1 از قسمت ب بخشنامه شماره601034- 74/2/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفهم تسری مقررات مندرج در مصوبات مذکور به گذشته می‌باشد، خلاف قانون‌تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره‌های مزبور ابطال می‌گردد.
ب: نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسیولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود لذا بند 1 از‌قسمت «د» بخشنامه شماره 60.1034- 74/2/30 بانک مرکزی متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد، خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستنداً به قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
