کلاسه پرونده: 93/74
شماره دادنامه: 63
تاریخ رای: شنبه 23 تیر 1375
شاکی: شرکت قاسم ایران (سهامی خاص)
موضوع: ابطال بند (1) دستور اداری شماره 9657/52- 1374/2/26
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تامین‌اجتماعی می‌باشند. سازمان تامین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت، راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت می‌شود از هر بارنامه‌ای نیز که محموله‌اش توسط این‌گونه رانندگان حمل می‌گردد، حق بیمه مطالبه می‌نماید. نظر به این‌که این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف می‌گردد، صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامه‌های این شرکت و استرداد حق بیمه‌های اضافی مورد استدعاست. دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 859/د- 1375/4/7 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2732/1- 52 مورخ 1375/1/28 اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است با توجه به توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر بدستور اداری شماره 9657/52- 1374/2/26 گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیرو مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و دربند 2 دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید، در دستورالعمل تصریح گردیده که موسسات می‌توانند مابه‌التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایند هیچ‌گونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیات عمومی می‌باشد که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
