کلاسه پرونده: 120/73
شماره دادنامه: 60
تاریخ: 9 تیر 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان جنگل ها و مراتع کشور
طرف شکایت: سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21926.53.020 – 72/10/21
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 69.6.11 مجلس‌شورای اسلامی اختلاف نظریه هایی در خصوص اختیارات واگذاری اراضی منابع ملی بین دو وزارتخانه بروز نموده و موضوع در هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری طرح و منجر به ابطال بخشنامه وزارت کشاورزی گردید و متعاقب آن تصویبنامه مورخه 72.2.15 هیات وزیران صادر و در نهایت قانون‌استفساریه مصوب 72 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی از تصویب مجلس گذشته‌که همگی حاکی از انتقال مسیولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری‌و احیاء اراضی مصوب 59.2.31 شورای انقلاب به وزارت جهاد سازندگی میباشد. ولی علیرغم قوانین و مقررات فوق سازمان امور اراضی وزارت‌کشاورزی طبق بخشنامه موضوع این شکواییه از طرفی اختیار واگذاری انواع اراضی موات، بایر، خالصه، اراضی تحت مالکیت و حتی منابع ملی را‌قابل واگذاری از طرف هیاتهای 7 نفره واگذاری زمین دانسته و از طرفی دیگر کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهای منعقده گذشته بر اساس تبصره2ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی و تعیین مال الاجاره سنوات بعدی، وصول اجاره بها، تمدید، اصلاح و ابطال قراردادهای‌فوق و هرگونه اقدام دیگر درباره وصول در آمد حاصله از اجراء وفق مواد 31و32 و درآمد حاصله از فروش اراضی موضوع قانون الحاق دو تبصره به‌ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 68 و نیز واگذاری اراضی فسخ قرارداد شده را به عهده وزارت کشاورزی شناخته و در بخشی دیگر امر به‌وصول در آمدهای حاصله ار عقود اجاره و واگذاری قطعی وفق مواد 31و32 و واریز آن به حساب وزارت کشاورزی را نموده است. در خاتمه دستور‌حفظ و نگهداری سوابق و مدارک ناشی از واگذاری اراضی موضوع مواد 31 و 32 را به طور کلی و حتی در خصوص اراضی منابع ملی واگذار شده‌توسط وزارت کشاورزی را صادر نموده است. بنا به دلایل ذیل بخشنامه صادره غیر قانونی بوده و در خواست ابطال آنرا دارد: 1 – در خصوص آن‌قسمت از بخشنامه که واگذاری اراضی و تمدید قراردادها را بعهده وزارت کشاورزی و هیاتهای 7 نفره شناخته است، قانون استفساریه در خصوص‌قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 69.6.11 که در تاریخ 72.6.30 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است هرگونه ابهامی را رفع نموده است. در خصوص وظایف و جایگاه قانونی هیاتهای هفت نفره درلایحه قانونی فوق الذکر متذکر می‌گردد که اختیارات‌هیاتهای 7 نفره مجزا از اختیارات وزارت کشاورزی در مواد 31 و 32 فوق الاشاره بوده که با تصویب قانون استفساریه کلاً از وزارت کشاورزی سلب و‌به وزارت جهاد سازندگی محول شده است، حیطه وظایف هیاتهای 7 نفره موضوعاً هیچگونه ارتباطی با وظایف و اختیارات آن و زارتخانه در مواد 31و 32 نداشته است، و در واقع مقنن اختیارات خاصی رابه وزیر تفویض نموده، که به موجب آن مجاز به واگذاری اراضی ملی شده و سایر اراضی دولتی‌برای توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و رفع نیاز دستگاهها و شرکتهای دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین‌مصارف غیر کشاورزی به صورت واگذاری علی الراس میباشد. 2 – در خصوص قایل شدن حق نظارت بر قراردادهای منعقده وفق تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور در فوق باستحضار می‌رساند که حق نظارت فوق با توجه به عبارت مندج در آن صرفاً مشمول اراضی واگذار شده جهت امر زراعت‌می‌باشد و ناظر بر سایر طرحها از جمله طرحهای احصاء شده در مواد 31 و 32 نمی‌باشد. وقتی که کلیه امور مربوط به منابع طبیعی طبق قانون تفکیک‌وظایف شده است، و قاعده فقهی اذن در شییی اذن در لوازم آن نیز هست، در برگیرنده حق نظارت در چهارچوب کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و‌بهره برداری از جنگلها و مراتع توسط جهاد سازندگی است و ملازمه‌ای با تبصره 2 ماده 2 مستند وزارت کشاورزی ندارد بلکه مفاد ماده 33 عام بوده و‌ناظر به اراضی مواد 31 و 32 آیین نامه اجرایی فوق الذکر و مفاد تبصره 2 ماده 2 خاص و منجر به اراضی واگذار شده جهت امر زراعت توسط هیاتهای‌هفت نفره میباشد، و مطلق کردن آن عواقب سویی داشته که نهایتاً منجر به سوء استفاده از طرف گیرندگان زمین بدلیل مشخص نبودن متولی نظارت‌خواهد بود، لذا بخشنامه صادره در این بخش نیز مغایر با قانون میباشد. 3 – بخشنامه صادره از حیث اعلام اختیاراتی در زمینه تجدید و تمدید قرارداد‌و وصول اجاره بهای اراضی ملی شده با توجه به مراتب فوق که اختیار واگذاری و نظارت با جهاد سازندگی میباشد، مغایر اهداف قانون استفساریه‌می‌باشد. 4 – با توجه به اینکه به تبع صدور بخشنامه مورد شکایت ادارات امور اراضی وزارت کشاورزی از تحویل دادن سوابق و پرونده‌های اراضی‌ملی شده به ادارات منابع طبیعی خودداری نموده، و در نتیجه امر واگذاری به صاحبان طرح به تعطیلی کشانده می‌شود، در صورتی که مرجع صاحب‌اختیار جهت واگذاری اراضی فوق وزارت جهادسازندگی است، لذا آن قسمت از بخشنامه (بند 6) که امر به عدم تحویل سوابق به ادارات منابع طبیعی‌نموده است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن می‌گردد. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌شماره 53.026.5476 – 75.3.3 اعلام داشته‌اند: 1 – بخشنامه مورد شکایت دارای چهار پیام اصلی است: الف) کنترل و نظارت و رسیدگی به‌قراردادهایی که طرف آن وزارت کشاورزی است، و وصول حقوق دولت در آنها که در صدر بند (1) بخشنامه بدان اشاره شده است. ب) واگذاری انواع‌اراضی در اجرای قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 59.1.26 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن توسط هیاتهای هفت نفره‌که بند 2 بخشنامه ناظر به آن است. ج) وصول اجاره بهای اراضی موضوع ماده 32 و فروش آنها در اجرای تبصره (1) الحاق دو تبصره به ماده 32 و‌درخواست اعلان شماره حساب مخصوص به شرحی که در قسمت ذیل بند (1) و بند 3 و 4 بخشنامه مورد بحث آمده است. د) بررسی تقاضاهای‌مرتبط با وظایف کشاورزی، تحویل تقاضاها و پرونده‌های مرتبط به منابع طبیعی به واحدهای منابع طبیعی یا هر دستگاهی که مجری تکالیف مواد 31و 32 است. 2 – مفاد بندهای الف و ب مورد اشاره به شرح مندرج در لایحه بخشنامه هیچگونه ارتباطی به موضوع اجرای مواد 31 و 32 نداشته و لذا‌درخواست ابطال کل بخشنامه و از جمله این قسمت مایه تعجب و محل تامل است 3 – مفاد بند (د) لایحه به شرح مندرج در بند 5 بخشنامه دقیقاً‌تامین خواسته سازمان جنگلها و مراتع کشور است، زیرا که طی آن به واحدهای استانی تکلیف شده است ک تقاضاها و پرونده‌های مرتبط با وظایف‌وزارت کشاورزی را بررسی و سایر موارد به واحدهای منابع طبیعی، یا هر واحدی که مسیولیت اجرای مواد 31 و 32 را عهده دار است، تحویل گردد،که این امر صورت پذیرفت. 4 – ادعای شاکی در مورد وصول اجاره بها و فروش اراضی موضوع مواد 31 و 32 درست به نظر می‌رسد، البته این مطلب‌به دلیل سکوت قانونی استفساریه در مورد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء‌اراضی مصوب شورای‌انقلاب و تبصره (1) قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آیین نامه اجرایی پیش گفته و عدم هماهنگی لازم فی مابین دو دستگاه، تنظیم و ابلاغ شده است،به همین جهت متعاقباً موضوع درجلسات مشترک فی مابین معاونین حقوقی امور مجلس وزارتین جهاد و کشاورزی و روسای سازمانهای جنگلها و‌مراتع کشور و امور ارضی بررسی گردید، که در نهایت منجر به امضاء توافقنامه مورخ 73.7.5 شده است. این توافقنامه طی نامه مورخ 73.9.22 به‌مدیریت‌های امور اراضی استانها ابلاغ و از تاریخ ابلاغ عملاً مفاد بخشنامه مذکور ملغی و کان لم یکن گردیده است. ابلاغ توافقنامه ویژه بند 9 آن به‌منزله لغو و کان لم یکن تلقی کردن بخشنامه در قسمت مربوط به مواد 31 و 32 است. در خصوص عدم ارتباط اجرای مواد 31 و 32 به این سازمان‌مجدداً طی بخشنامه شماره 53.020.5324 مورخ 75.2.27 مراتب به استانها اعلام و تاکید شده است که کلیه امور مربوط بمادتین مزبور باید تو‌سط‌وزارت جهاد سازندگی انجام پذیرد، و چنانچه سابقه یا مدارکی در این زمینه وجود دارد که تا این تاریخ به واحدهای تابعه منابع طبیعی تحویل نشده‌است، اقدام مساعد معمول دارند. بنا بمراتب فوق صدور حکم به رد داد خواست اداره خواهان مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق‌به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 69/6/11 و قانون استفساریه مورخ 72/6/30 مجلس‌شورای اسلامی، کلیه وظایف و اختیارات و مسیولیت های مربوط بمادتین 31 و 32 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور‌مربوط به آن به عهده وزارت جهاد سازندگی واگذار گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 21926/53/020 – 72/10/29 سازمان امور اراضی در جهت ابقاء امور مذکور در قلمرو وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی خلاف قانون تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
