کلاسه پرونده: 159/72
شماره دادنامه: 59
تاریخ: 9 تیر 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاونی ها و‌اشخاص حقیقی وحقوقی درکلیه شهرها و شهرک های کشور
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری ساری ایضاً کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری استان مازندران به‌عنوان پیش شرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتیاعی این تعاونی علاوه بر تعهد واگذاری 25%از ملک موصوف مستنداً به‌بند (5) بخش دوم این دستورالعمل بوسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوق الذکر‌مبادرت به اخذ تعهد واگذاری چهار هزار متر مربع نموده است. نظر به اینکه اولاً دو بند مارالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق‌نبوده و فاقد و جاهت قانونی است. ثانیاً بر خلاف قاعده تسلیط و شرع می‌باشد علیهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داریم نسبت به ابطال بندهای‌فوق الوصف حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره230.12611 – 73.7.18 اعلام داشته‌اند: 1 – بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری مصوب‌شهریور ماه 66 به تجویز تبصره‌های یک و 9 ماده مذبور به تصویب رسیده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده یاد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره1.1456 – 72.3.12 وزیر محترم وقت وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضاء مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، موضوعاً منتفی اعلام‌گردیده، و در حال حاضر قابلیت اجراء ندارد تا در خواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد. هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌شماره106 – 105 مورخ 72.6.20 صادره در پرونده‌های کلاسه 148.69 و 96.70 شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاء‌موضوع قابل طرح و رسیدگی ندانسته است، رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفی شدن موضوع مورد تقاضاست. 2 – به شرح مواد 14و15 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 تفکیک زمینهای شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهر سازی است. بند‌سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شکایت به تجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آماده سازی پیش بینی شده، در آیین نامه اجرایی قانون مزبور تنظیم‌شده و خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی و مخالف قانون نمی‌باشد.
ضوابط و مقررات شهر سازی ایجاب می‌نماید به هنگام آماده سازی زمینهای بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و واگذاری قطعات تفکیکی‌به دیگران برای احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و‌واحدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورد استفاده ساکنین قرار گیرد. نظر به اینکه مالکین زمینهای مذکور حاضر به احداث ساختمانهای آموزشی‌و خدماتی نمیباشند و ناچار دولت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تاسیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین‌واحدهای مسکونی بنمایند، واگذاری زمنیهای آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداریها امری ضروری و لازمه شهرسازی است، لذا رد شکایت شاکی‌در این مورد نیز مورد تقاضاست .
فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 840 – 74.10.13 و75.21.0569 – 75.3.26 اعلام داشته‌اند: عطف بنا به شماره هـ159.72. – 74.5.29 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (3) بخش دوم و بند(5) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در‌جلسه مورخ74.10.13 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد: " در صورتی که‌دریافت وجه در مورد سیوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است ".
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد.
رای هیات عمومی
نظر به این که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی‌و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است لذا بند 3 بخش دوم از دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها…. مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
