رای شماره ۴۴ مورخ ۱۳۷۵/‍۰۳/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمت اول ماده ۴ تصویب نامه شماره ۸‍۰۵۲۴/ت/۲۶۷ مورخ ۶۹/۷/۱۸ هیات وزیران)

کلاسه پرونده:151/ 74

شماره دادنامه: 44  

تاریخ رای: شنبه 5 خرداد 1375

شاکی: آقای محمد میرزاخانی

موضوع: ابطال قسمت اول ماده 4 تصویب نامه شماره 80524/ت/267 مورخ 69/7/18 هیات وزیران

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: هیات وزیران در ماده 4 تصویب‌نامه مورد شکایت علاوه بر شرط خدمت یعنی 20 سال برای بازنشستگی جانبازان شرط سنی 50 سال را نیز تحمیل نموده است. این اقدام مغایر قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات بوده و ابطال آن را خواستارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22104- 1375/2/30 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1014/31/1- 1375/2/16 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور رای شماره 10 مورخ 10/2/70 مبنی بر عدم مخالفت ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری با قوانین مربوطه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

باتوجه به این‌که قبلاً در خصوص مورد رسیدگی معمول و منتهی به صدور رای شماره 10- 70/2/10 هیات عمومی دیوان مشعر بر عدم مغایرت مصوبه اعتراض با قانون شده است لذا موردی برای رسیدگی مجدد وجود نداشته و موضوع تابع مدلول فوق‌الذکر می‌باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  اسماعیل فردوسی‌‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده (۶‍۰) و تبصره ۱ ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/‍۰۶/۱۷ به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده است در حـدی که متضمن فـروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی