کلاسه پرونده: 13/74
شماره دادنامه: 29
تاریخ رای: شنبه 22 اردیبهشت 1375
شاکی: آقای نعمت اردشیر به وکالت از شرکت کرن ایران
موضوع: ابطال دستورالعمل 16052/10- 10/12/70 وزارت صنایع و بخشنامه شماره 10848- 18/12/70 بانک مرکزی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تقدیمی اعلام داشته‌اند: شرکت موکل بر اساس ضوابط حاکمه جهت خرید و فروش ماشین‌آلات، تقاضای دریافت ارز از مقامات ذیربط نموده است، ابتدا وزارت صنایع برابر مدارک موجود با گشایش اعتبار و خرید ماشین‌آلات بر اساس ارز تنخواه موافقت و چون وزارت صنایع عملکرد مطلوبی در اعمال سیاست ارزتنخواه و بازپس گرفتن آن در بررسی‌های مقرر نداشته کتباً دستورد داده است که درخواست خرید ماشین‌آلات به قیمت ارز رقابتی اجابت گردد. از طریق اعتبار گشایش یافته در بانک صادرات شعبه قایم‌مقام فراهانی معادل ریالی ارز پیشنهاد شده واریز و ماشین‌آلات در آلمان خریداری و به ایران حمل گردیده است. در این خلال بدون دلیل و مجوز قانونی و به‌گونه‌ای یک جانبه وزارت صنایع به بانک مرکزی و از آن طریق به بانک صادرات شعبه قایم‌مقام دستور داده‌اند مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد و در صورت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز رقابتی تا شناور اسناد خرید و حمل واصله به بانک تسلیم متقاضی گردد. نظربه این‌که دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت نسبت به اعتبارات گشایش یافته دور از منطق و موازین و موجب خسارات غیرقابل تحمل بوده و دستورالعمل و بخشنامه نسبت به امور آتیه است و هیچ قانون و دستوری نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. همچنین اقدامات طرف شکایت نقض آشکار قانون مدنی در باب معاملات و تعهدات و الزامات است، بخشنامه فقط می‌تواند قانون را شر ح و توضیح دهد نه این‌که مبین خلاف نظر مقنن باشد. بنابه مراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 62/100- 2355/90 مورخ 1374/3/20 اعلام داشته‌اند، تغییر سیاست و تخصیص ارز و تبدیل و اخذ معادل ریالی آن از سوی بانک مرکزی ایران انجام گرفته و لذا شکایت شاکی به وزارت صنایع متوجه نبوده و از این رو ایراد عدم توجه دعوی می‌شود. در ماهیت شکایت همان‌طور که هیات محترم عمومی دیوان مستحضرند در سال 1370 سیاست دولت در جهت تعدیل و یکسان نمودن نرخ ارز با عنایت به قانون برنامه پنجساله اول توسعه استوار گردیده و کلیه مساعی دولت بر این محور قرار گرفتن تا عدم تعادل موجود در مورد تخصیص ارز به اشخاص مختلف که موجب بی‌عدالتی و تقسیم غیرعادلانه ثروت در جامعه می‌گردد، حذف تا اشخاصی که با انگیزه تولید و آگاه به مسایل تولید و اقتصاد هستند و در این صف قرار گیرند و طمع تفاوت نرخ ارز و بالتبع تفاوت فاحش قیمت ریالی کالای خریداری شده با قیمت بازار آزاد بر آنها غالب نشده و موجب گرایش به صنعت و به هدر دادن سرمایه ملی مملکت نگردد. اداره حقوقی بانک مرکزی نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1888- 1374/3/21 اعلام داشته‌اند میزان و نوع ارز تخصیصی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به منابع ارزی و نیازی اساسی کشور و سایر عوامل در هر سال به وسیله قانون بودجه همان سال تعیین می‌گردد. در خصوص مسیله متنازع‌فیه نیز به دلیل محدودیت ارزی وزارت صنایع از کل بودجه ارزی مربوطه دارای سهمیه‌ای از ارز رقابتی، شناور و رسمی بوده است تعیین ضرورت‌ها و اولویت‌ها و اختصاص نوع میزان ارز مربوطه به هر یک از شرکت‌های تحت پوشش آن وزارتخانه نیز منوط به نظر و صلاحدید همان وزارتخانه بوده است که از طریق و مجرای بانک مرکزی اعمال و توسط شعب ثبت سفارشات مربوطه انجام می‌گرفته است. بانک مرکزی به علت ماهیت قانونی خود در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده توسط قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 نظارت فایقه بر کلیه بانک‌ها و از جمله در امور ارزی دارد، بنابراین استناد شرکت شاکی به نامه‌های بانک مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارزهای مربوط نمی‌تواند محملی جهت طرح شکایت علیه این بانک باشد چه وزارت صنایع بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌هایی که خود مرجع تشخیص آن بوده و قاعدتاً خود پاسخ‌گوی آن است نوع خاص و میزان معینی از ارز مربوطه را برای هر یک از شرکت‌های تحت پوشش خود منظور می‌نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تخصیص ارز و تعیین نرخ آن مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
