کلاسه پرونده: 56/74
شماره دادنامه: 26
تاریخ رای: شنبه 22 اردیبهشت 1375
شاکی: آقای غلامرضا سعیدی‌زند
موضوع: ابطال قسمتی ازماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می‌شود برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه به تشخیص هیات‌های فوق‌الذکر برقرار می‌نماید. داشتن 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن بهربرقراری مقرری ضروری است. در ماده 43 آیین‌نامه اجرایی این قانون مربوط به ماده 11 کلماتی به اصل قانون اضافه گردیده که بعد از 50 سال سن (مربوط به زمان صدور رای) که با اصل مطابقت ندارد و اگر لازم بود این قید را قانونگذار برقرار می‌کرد و با اضافه شدن این کلمات حق کارمندان منفصل ضایع گردیده است، لذا تمنا داردم حکم بر حذف کلمات اضافی به شرح بالا را از آن مقام عالی قضایی دارم. مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2416/33- 1374/12/7 چنین اعلام داشته‌اند، مفاد ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرتی با مفاد ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بلکه در مقام توضیح و رفع ابهام از آن می‌باشد. قرینه صحت این امر پیش‌بینی شرط سال سابقه خدمت در ماده 11 مذکور می‌باشد که قطعاً سابقه خدمت در زمان صدور و اجرای رای مبنی بر اخراج و انفصال دایم، اصولاً ادامه اشتغال و نتیجتاً افزایش سنوات خدمت کارمند منتفی می‌شود. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 20601- 1375/2/4 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که قانونگذار در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 (که مبنای ماده 43 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر است) برقراری مقرری ماهانه را مقید به دو شرط مهم نموده که عبارتست از دارا بودن 15 سال سابقه و 50 سال سن و با توجه به این‌که دارا بودن 15 سال سابقه در مورد افراد انفصالی و اخراجی علی‌القاعده در زمان صدور رای ملاک است زیرا بعد از آن رابطه خدمتی قطع می‌شود، لذا طبیعی است که در مورد شرط 50 سال سن نیز همان زمان ملاک باشد. عنایت دارند که پذیرش هرگونه مدارک دیگر از جمله زمان مراجعه افراد موجب تبعیض ناروا و لذا مخالف اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر با ملاک فوق‌الذکر برای احتساب سابقه است. بنابه‌مراتب فوق قسمت اخیر ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیانگر همین ملاک است مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقام تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدم رسمی به لحاظ محکومیت اداری به اخراج یا انفصال دایم از خدمت دولت بهنگام قطع رابطه استخدامی وضع شده است. بنابراین ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مخالف قانون شناخته نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
