کلاسه پرونده: 2/75
شماره دادنامه: 25
تاریخ: 22 اردیبهشت 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا گلابی و…
طرف شکایت: شهرداری مشهد
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره 21.53050 ـ 72/12/21 (عوارض ارزش افزوده)
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بابت احداث بنای زاید بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره به موجب رای قطعی مورخ73.9.14 به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم. متاسفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش بشماره 516465 جمعا" بمبلغ126182963 ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و واریز آن بحساب شهرداری اقدام نماییم. شهرداری مستند درخواست این مبلغ اضافی را دستورالعمل‌شماره 21.53050 مورخ 72.12.21 (عوارض ارزش افزوده) اعلام می‌نماید. همانطوریکه مستحضرید وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسط‌شهرداری‌ها به استناد شق یک از ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب آذرماه سال 1361 منوط به پیشنهاد شواری شهر و تنفیذ ولی فقیه‌می‌باشد، در صورتی که آثار سویی بر اقتصاد نداشته باشد، مضافا" باینکه به استناد تبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شواری‌های اسلامی مصوب1364 در شهرهایی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور بعنوان قایم مقام شورای شهر می‌باشد. بنابر این‌هر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر محترم کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت رعایت‌تشریفات قانونی نگردیده است. همچنین در صدور دستورالعمل مورد بحث رعایت بخشنامه 34.292 ـ 69.2.28 رییس سازمان برنامه و بودجه نشده‌است. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل 21.53050 مورخ 72.12.21 را خواستاریم. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره45.318 ـ 74.5.15 اعلام داشته‌اند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره 21.53050 ـ 72.12.21 به قایم مقام شورای‌شهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجراء گردد و مقام معظم استانداری خراسان طی نامه شماره 8.1002 مورخ 73.1.15 اجرای‌آن را تا زمان تهیه طرح تفضیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلامانع اعلام نموده است . لذا چنانچه شکایت و ایرادی بر مصوبه است‌دعوی متوجه شهرداری نیست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .
رای هیات عمومی
نظر به ماده 35 قانون تشکیلات شورای‌های اسلامی و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صالح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض مزبور ندارد لذا مصوبه مورد‌شکایت مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
