کلاسه پرونده:51/74
شماره دادنامه: 5
تاریخ رای: شنبه 18 فروردین 1375
شاکی: خانم بی‌بی شرافت علیم‌مروستی
موضوع: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3201- 6/2/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در بند 2 بخشنامه مورد شکایت اشاره به «… یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه‌های مالیاتی…» گردیده است در صورتی که در تبصره 64 قانون بودجه سال 74 چنین بیان می‌شود «… خریدار یک درصد ارزش معاملاتی اخذ و بحساب درآمد عمومی کشور…» لازم به ذکر است که ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در تبصره 64 بودجه سال 74 به استناد ماده 64 قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 برقرار و تعیین می‌گردد و بهای روز هیچ‌گونه مکانی در این رابطه به استناد قوانین مالیاتی نداشته و ظاهراً می‌توان آن را بر مبنای قیمت تورمی روز تعریف نمود. در کل مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن بجز در مواردی خاص (تبصره ذیل ماده 115) قانونگذار مبنای قیمت روز را پیش‌‌بینی ننموده است و مبنای کلی قیمت‌گذاری برای محاسبه دیون مالیاتی بر اساس ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم برقرار گشته است. قانونگذار بر اساس خواسته خود در راستای مبارزه با تورم بوده که ضرایب مالیاتی (حداکثر 54%) را در ماده 131 قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت محاسبات مالیاتی بر اساس ارزش معاملاتی و نه بهای روز استوار نموده است. لذا از هیات عمومی معظم دیوان عدالت اداری استدعا داشته با توجه به مغایرت بخشنامه دفتر محترم وزیر دارایی با متن تبصره 64 قانون بودجه سال 74 حکم بر ابطال این بخشنامه صادر فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8366- 91 مورخ 1374/9/12 اعلام داشته‌اند ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر ارزش معاملاتی املاک بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با تبصره 64 قانون بودجه سال جاری که ناظر بر معاملات سهام می‌باشد نداشته و به نظر می‌رسد که شاکی ارزش معاملاتی مذکور در ماده 64 قانون فوق‌الاشاره را اشتباهاً همان ارزش معاملاتی مربوط به معاملات سهام مذکور در تبصره 64 قانون بودجه سال 74 کل کشور (که منظور از آن بهای روز فروش سهام می‌باشد) قلمداد نموده‌اند. لذا به دلیل عدم مغایرت بخشنامه مورد نظر شاکی با تبصره 64 قانون بودجه سال جاری کشور تقاضای رد شکایت را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مفاد تبصره 64 قانون بودجه سال 71 و این‌که بخشنامه مورد نظر متضمن وضع قاعده جدیدی نیست لذا مغایرقانون شناخته نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
