کلاسه پرونده:118/74
شماره دادنامه: 214
تاریخ رای: دوشنبه 14 اسفند 1374
شاکی:آقای عباس سالک آزاد
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/1273 موضوع شکایت آقای عباس سالک آزاد به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه انتظامی سردفتران به خواسته الغاء و ابطال رای دادگاه انتظامی به شرح دادنامه شماره 420-2/5/72 چنین رای صادره نموده است: با توجه به محتویات پرونده تخلفاتی به ویژه گزارش کارشناس امور سردفتران مشعر بر عملکرد نامطلوب آقای عباس سالک آزاد در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات و جرایم متعدد و مجازات‌های مکرر نامبرده و این‌که اعتراض او به رای شماره 84 مورخ 1/7/71 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تایید رای شماره 34 مورخ 13/3/71 دادگاه بدوی مبنی بر عدم صلاحیت عملی آقای عباس سالک آزاد از سردفتری اسناد رسمی متضمن اثبات و احراز نقض قوانین و مقررات نمی‌باشد، شکایت و اعتراض رد می‌شود.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/64 موضوع شکایت آقای احمد افشار زادگان به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری به استناد رای 41-17/3/69 دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی دادنامه شماره 592 – 1374/7/8 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسیولیت‌های وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 شورای انقلاب مسیولیت‌های وزیر دادگستری به شورای سه نفره محول و به موجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 22/4/59 از تاریخ تصویب لایحه مسیولیت‌های مزور به شورای عالی قضایی تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب 1368 کلیه مسیولیت‌های قوه قضایی و اختیارات وزیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده رییس قوه قضاییه محول گردیده است و نیز بر اساس ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 9/12/72 کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/61 به رییس قوه قضاییه محول شده است، نتیجتاً کلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده 42 مرقوم مصوب 25/4/54 منحصراً به ریاست محترم قوه قضاییه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیدهو به عبارت دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضاییه و قابل تفویض نمی‌باشد، مگر به اذن قانون. بنابراین اعمال این حق از طرف ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه پیشنهاد سلب صلاحیت سلب سردفتر فاقد مجوز قانونی بوده، درنتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به نقض رای شماره 41 -17/3/69 دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به قانون تفویض موقت مسیولیت‌های وزیر دادگستری مصوب 59/1/19 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 59/4/12 و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 71/12/19 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضاییه می‌باشد، لذا دادنامه شماره 592 -1374/7/8 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
