کلاسه پرونده: 90/74
شماره دادنامه:212
تاریخ رای: شنبه 26 اسفند 1374
شاکی: آقای ناصر فرزانگان
موضوع: ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان تعزیرات حکومتی مجموعه مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مورد عمل را در کتابچه‌ای گردآوری و چاپ و برای اجراء طی دستورالعملی به کلیه ادارات کل تعزیرات حکومتی ابلاغ کرده است. در مقدمه این کتابچه با سوء استنباط از تبصره یک ماده واحده مصوب 19/7/73 که فوقاً اشاره شد چنین آمده است: "در جاهایی که این مجازات‌ها قبلاً بوده مرتبه اول محسوب می‌شود و در واقع برای اولین بار باید مجازات مرتبه دوم اعمال گردد": این تلقی نادرست از قانون باعث گردیده مثلاً در صفحه 10 کتابچه (ماده 7) در بیان تعزیرات اخفاء کالا چنین نوشته شود: "مرتبه اول عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از 2 تا 5 برابر ارزش رسمی کالا" در حالی که به موجب ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجازات اخفاء برای مرتبه اول چنین است "مرتبه اول: تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی" که با توضیح مندرج در مقدمه به موجب تبصره یک ماده واحده مصوب 19/7/73 "تذکر کتبی" از مجازات مرحله اول حذف گردیده ولی "درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی" به قوت قانونی باقیمانده است و بیش از این مجازاتی به متخلف تعلق نمی‌گیرد. 2- سازمان تعزیرات حکومتی وکلای دادگستری را مجاز به وکالت در شعب تعزیرات نمی‌داند، علیهذا اعلام ابطال نظرات و تصمیمات و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص دو موضوع فوق‌الذکر از محضر دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. قایم‌مقام سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18/9/ ق م-1374/11/18 اعلام داشته‌اند: آنچه به‌عنوان دستورالعمل خلاف قانون قلمداد شده صحیح نیست. زیرا هر کتابچه و نشریه‌ای نمی‌تواند عنوان دستورالعمل داشته باشد. کتابچه مورد استناد ایشان نیز مثل هر کتابچه دیگری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی بنا به سلیقه خود جمع آوری و منتشر کرده و در بازار به فروش می‌رسانند، مانند قانون نظام وظیفه بنابراین اطلاق دستورالعمل به نشریه مزبور صحیح نیست چه دستورالعمل و بخشنامه دارای شرایط ماهوی و شکلی خاص است که در کتب حقوق اداری و قوانین ذکر گردیده است بدیهی است دستورالعمل و بخشنامه باید دارای شماره و تاریخ و ممضی به امضای مقام صلاحیت دار اداری باشد. این خصوصیات در مورد کتابچه مورد اشاره وجود ندارد. ادعای راه ندادن وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی نیز مطلق، کلی و عاری از وصف موردی و خاصی است که ذاتی هر امر اداری یا قضایی می‌باشد. خواهان نتوانسته است دلیل و مدرکی ارایه دهد که سازمان تعزیرات حکومتی دستور منع مداخله وکیل در مواردی که قانون تجویز نموده صادر کرده باشد. بنابراین ادعای مطروحه از جانب وکیل خواهان مطلق و کلی و مجهول بوده و بلادلیل و مردود می‌باشد. به استناد تبصره (1) ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام "مراتب تعزیری تذکر اخطار و تعهد کتبی حذف می‌گردد." ملاحظه می‌گردد قانون مراتب را حذف کرده (نه فقط واژه‌ها را) و به الطبع با حذف مرتبه اول مرتبه دوم جایگزین آن می‌شود. و در این مورد به فرض صحت ادعای وکیل محترم خواهان و استدلال ایشان موجه نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها، به لحاظ مخالفت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر به این‌که تذکرات مورد شکایت که از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی در مجموعه مقررات مربوط چاپ شده انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمی‌باشد. لذا اعتراض به آن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
