کلاسه پرونده: 105/74
شماره دادنامه:208
تاریخ رای: شنبه 19 اسفند 1374
شاکی: آقای محمود حسین نیا
موضوع: ابطال طرح تفضیلی مربوط به احداث خیابان بیست متری شهید مدرس در املش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: طرح هادی شهر املش با مسیری که کمترین خسارت را دربرداشته و خیابان نیز بدون انحنا و مستقیم احداث گردد. تهیه و نقشه برداری می‌گردد. اما در پیاده کردن طرح تفضیلی در نقطه‌ای که ملک مسکونی اینجانب در آن قرار دارد به خیابان انحنا داده و در نتیجه خانه اینجانب را در طرح تفضیلی قرار داده‌اند. از آن‌جا که طرح تفضیلی کاملاً باید با طرح هادی مطابقت داشته باشد و اگر از نظر کارشناسی ضرورتی در تغییر آن باشد این تغییرات باید در کمیسیون خاصی مطرح وتصویب شود که در ما نحن فیه چنین اقدامی نشده است. شهردار املش در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: این شهرداری برابر ضوابط و مقررات شهرسازی قسمتی از خیابان مورد نظر را بازگشایی نموده و در شرف بازگشایی نقاط دیگر این خیابان می‌باشد. مدیر کل دفتر فنی استانداری گیلان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77/11799 مورخ 14/9/72 اعلام داشته‌اند: خیابان مذکور بر اساس طرح هادی در جلسه کمیته فنی استان مورخ 4/7/72 به تصویب رسیده است که طی نامه مورخ 17/9/72 استانداری گیلان جهت اجراء به شهرداری ابلاغ گردیده است. بر اساس اعتراض نامبرده به وزارت کشور و دفتر شکایات استانداری گیلان و استاندار گیلان موضوع فوق مجدد در جلسه کمیته فنی استان تغییر کاربری اساسی، با حضور اعضاء کمیته در بند 14 ص 3 صورت جلسه مورخ 21/6/73 مطرح و با حذف و یا تغییر مسیر خیابان مخالفت گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر به این‌که طرح تفضیلی مربوط به احداث خیابان انطباقی با ماده مذکور ندارد و از مصادیق آن نمی‌باشد لذا اعتراض نسبت به آن به کیفیت عنوان شده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
