کلاسه پرونده: 205/73
شماره دادنامه:187
تاریخ رای: شنبه 7 بهمن 1374
شاکی: آقای ضیاء الدین پیمانی
موضوع: ابطال آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در خصوص وکلای دادگستری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در مورد قبض عوارض شماره سری 2248538-73 که به‌عنوان عوارض مشاغل از تاریخ 2/1/61 لغایت 30/12/72 در خصوص دفتر وکالت ملکی اینجانب به‌طور علی الحساب مورد مطالبه اداره کل درآمد شهرداری منطقه شش تهران قرار گرفته است مراتب اعتراض خود را به قبض مذکور اعلام و تقاضای رسیدگی دارد. اولاً به موجب ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دفتر وکالت در صورتی که توسط شخص مالک تصدی و اداره شود از نظر مقررات قانونی مزبور محل تجارت و کسب و پیشه محسوب نمی‌شود تا عوارض کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، و ثانیاً طبق مفاد تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/68 که حاکم بر روابط و حقوق و تکالیف افراد صنفی و مشاغل و کسبه می‌باشد، صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون صنفی مستثنی می‌باشند. بنابراین نظر به این‌که هر گونه حقوق لازم از قبیل مالیات، تعاون، عضویت سالانه و امثال آن‌که برای دفاتر وکلای دادگستری برقرار شده باشد، برابر قوانین و مقررات مربوط به وکالت و تحت نظارت قانون و کلای دادگستری به‌طور جداگانه به دارایی و صندوق تعاون وکلاء دادگستری و کانون وکلاء به موقع پرداخت می‌گردد، لذا وکلای دادگستری از این جهات تابع قانون و مقرارت مخصوص به خود می‌باشند، به علاوه عبارت «دفتر حقوقی» مندرج در تعرفه عوارض کسب پیشه را علی الاطلاق و بالاخص مربوط به دفتر وکیل دادگستری نمی‌توان تلقی نمود. و دفتر حقوقی از طرف قانونگذار تعریف نشده است، بنابراین چون دفتر وکالت واحد صنفی نیز محسوب نمی‌شود، لذا عوارض مربوط به صنوف و کسبه و مشاغل کسب و پیشه قانوناً ارتباطی به وکیل دادگستری نداشته و غیر قابل پرداخت و خلاف نصوص قانونی می‌باشد. مضافاً آن‌که هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 108-26/11/68 اخذ عوارض شهرداری از دفتر وکالت وکیل دادگستری در استان آذربایجان شرقی را بر خلاف مقررات تشخیص و رای بر ابطال آن صادر نموده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته و مقتضی مبنی بر لغو و ابطال تعرفه و مقررات مربوط به عوارض مشاغل (کسب و پیشه) دفاتر ملکی وکلای دادگستری در حوزه شهر تهران را دارم. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1485-1374/3/16 اعلام داشته‌اند 1. دامنه عملکرد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری محصور است به مالکین وحکم قانونی آن نیز مربوط است به استفاده مجاز از کاربری مسکونی به غیر تجاری (اداری، خدماتی) و مادامی که دفتر مذکور توسط مالک دایر بوده موضوع در دایره شمول کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از لحاظ تغییر کاربری قرار نمی‌گیرد. 2. عملکرد در دفاتر موضوع تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری گرچه غیرتجاری است لکن سنخیت کار به نوعی است که در مفهوم صنفی می‌گنجد و لذا تعرفه مصوب و مورد عمل شهرداری در این زمینه انطباق کامل دارد 3. عوارض دفاتر کار از جمله عوارضی است که همراه با سایر عوارضات به تایید و تنفیذ مرجع قانونی رسیده و وصول آن محمل قانونی دارد. مدیر کل امور اجرایی شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره 36/926/160-1374/3/22 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1. درمحتوای آیین‌نامه مورد شکایت دقیقاً از مشاغلی نام می‌برد که ماهیتاً دارای فعالیت تجاری و غیر تجاری می‌باشند و در ماده یک آیین‌نامه مذکور واحدهای مشخصی که دارای مقررات خاص هستند با ذکر مصادیق آن به‌طور تمثیلی که دفاتر وکالت هم جزو آن است نام برده است. 2. در خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همان‌طوریکه در متن رای آمده است عوارض مربوطه در زمانی تصویب شده بود که اختیارات حاصله از قانون تشکیلات شورای اسلامی به وزیر محترم کشور محول نشده بود که هیات محترم عمومی دریافت عوارض مذکور را خلاف قانون اعلام داشته است (از لحاظ شکلی نه ماهوی) البته این مشکل با تصویب قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 71مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتفع شده است. از طرفی بر اساس ابلاغ شماره 51-15/1/61 قایم‌مقام وزیر کشور در شهرداری تهران موضوع مصوبه شماره 34/3/22162-18/12/60 وزارت کشور که مستند به اختیارات حاصله از بند 8 ماده 45 قانون شهرداری‌ها تهیه و تنظیم گردید، عوارض مذکور در آن زمان مقرر گردیده است که مجدداً تعرفه عوارض فوق طی نامه شماره 7989/160-24/9/66 بر اساس اصلاحیه جدید مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی به تنفیذ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی نماینده محترم ولی فقیه رسیده است. در پایان اضافه می‌گردد که روند تعیین عوارض مطروحه مستند به بند الف ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 69 تا پایان برنامه اول و بعد از آن هم مستند به تبصره 58 قانون بودجه سال 73 صورت می‌پذیرد. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7586/317-1374/6/14 اعلام داشته‌اند: اولاً شاکی مشخص ننموده تقاضای ابطال کدامیک از مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه را دارد. ثانیاً در تمامی مندرجات دادخواست هیچ دلیلی و مستندی جهت اثبات غیرقانونی بودن یا غیرشرعی بودن آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه اعلام و ارایه ننموده بلکه تمامی تلاش شاکی در متن دادخواست صرف استدلال واثبات خروج وکلا از شمول مقررات آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه به جهت تفاوت ماهوی شغل وکالت با سایر مشاغل و انصراف معنی و مفهوم کسب پیشه و تجارت از اشتغال به امر مزبور می‌باشد که با این وصف حتی به فرض صحت استدلالات مذکور نیز موضوع اعلامی یعنی خروج وکلا از دایره شمول آیین‌نامه مورد شکایت نه تنها اخلالی به مبانی و صحت قانونی و شرعی آیین‌نامه مذکور وارد نمی‌آورد بلکه علی‌الاصول از مواد قابل طرح در هیات عمومی دیوان نبوده و صرفاً به‌عنوان اعتراض به مطالبه غیرقانونی عوارض قابل رسیدگی در شعب محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد. شاکی در استنباط خود از تبصره مارالذکر دچار اشتباه فاحشی گردیده زیرا مقررات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ناظر بر نوع استفاده از ساختمان‌های احداثی در شهرها می‌باشد. در آیین‌نامه مصوب مورد شکایت وتعرفه ضمیمه آن نیز افراد متعددی از گروه‌های مختلف شغلی از قبیل کسبه و پیشه وران، تجار، دفاتر شرکت‌ها و کارخانجات، مهندسین، پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، وکلا مترجمان و… تصریحاً مشمول پرداخت نظام صنفی به وکلا به هیچ وجه نافی شمول عوارض مصوبه بر وکلا نبوده، ضمن آن‌که مقررات خاص صنفی از قبیل مقررات سازمان نظام پزشکی، مقررات کانون سردفتران عوارض مقرره گردیده‌اند، علیهذا اثبات عدم شمول مقررات قانون مقررات کانون وکلاء و… امثالهم نیز صرفاً تنظیم کننده روابط و نحوه عمل افراد تحت شمول و مقررات انتظامی مربوطه در خصوص تخلفات حرفه‌ای می‌باشد. در خصوص عبارت (دفتر حقوقی) توجه هیات محترم را به این مطلب معطوف می‌دارد که مفهوم عرفی و معنای متبادر به ذهن از دفتر حقوقی محلی است که در آن امور حقوقی انجام می‌گیرد، خواه این امور توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد(داروکاله خواه توسط اشخاص حقوقی (موسسات حقوقی) و تفاوتی از حیث تعداد متصدیان این‌گونه دفاتر در بین آنها موجود نیست، اما این‌که آیا دفاتر مذکور الزاماً محل اشتغال وکلاء می‌باشد و با افرادی غیر وکیل نیز می‌توانند تصدی آنها عهده دار باشند مقررات مربوط به وکالت خصوصاً ماده 55 قانون وکالت پاسخ را مشخص می‌نماید لذا هیچ‌گونه شبهه‌ای بافی نمی‌ماند که متصدیان دفاتر حقوقی (اعم از دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی) از وکلای دادگستری خواهند بود، مع‌الوصف مفهوم قانونی دفتر حقوقی نیز مترادف با دفتر وکالت می‌باشد. البته قابل توضیح است که دفاتر حقوقی وزراتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی مستثنی از تعریف مذکور می‌باشند. مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه در تهران دارای سابقه بسیار طولانی و مربوط به قبل از دهه پنجاه می‌باشد که این مصوبات در سال‌های مختلف بر اساس مقررات حاکم در زمان تصویب آنها بعضاً توسط انجمن شهر سابق (با استناد بند 8 ماده 45 قانون شهرداری) و از سال 61 به بعد توسط شورای اسلامی شهر تهران (با استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی) به تصویب رسیده است که مصوبات اخیرالذکر تماماً به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده است، ضمن آن‌که به موجب مفاد مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت کلیه مصوبات عوارض شهرداری‌ها که از تاریخ 1/9/61 لغایت 12/10/66 به تصویب رسیده‌اند تنفیذ شده تلقی می‌گردند و به هر حال آخرین مصوبه در این خصوص که هم اکنون مورد عمل شهرداری تهران می‌باشد آیین‌نامه مصوب 67 و تعرفه ضمیمه آن است که در تاریخ 31/2/67 به تنفیذ ولی فقیه رسیده از تاریخ اتمام ممیزی شهر تهران مورد عمل قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که اخذ عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال 1361 رسیده است، لذا آیین‌نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
