رای وحدت رویه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۷۴/۱‍۰/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۵ دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: 43/74

شماره دادنامه: 177

تاریخ: 2  دی 1374

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای منصور وزیری

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 232.71 موضوع شکایت آقای منصور وزیری به طرفیت هیات تجدید نظر رسیدگی به‌تخلفات اداری شهرداری تهران به خواسته اخراجی و تقاضای تجدید نظر نسبت به رای صادره 132ت.ج119. – 71.3.9 سازمان آتش نشانی طی‌دادنامه شماره 895 – 71.7.20 چنین رای صادر نموده است، شاکی به موجب حکم کارگزینی مورخ 70.11.2 با تاریخ اجرای حکم 70.8.30 با‌توجه به نامه مورخ 70.10.17 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به لحاظ غیبت از تاریخ 70.8.3 بدون عذر موجه به استناد ماده 23 قانون رسیدگی‌به تخلفات اداری اخراج شده و حسب نامه مورخ 71.3.9 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران چون در مهلت مقرر تقاضای‌تجدید نظر ننموده، رای مذکور قطعی و لازم‌الاجراء شده است که با توجه به متن دادخواست تقدیم و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و‌لایحه جوابیه مورخ 71.7.1 رابط و مسیول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران و محتویات پرونده ارسالی و مقررات ماده23 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 65.12.25 از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها ایراد و اشکالی بر اقدامات انجام شده و مورد‌شکایت شاکی مشهود نیست و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.

ب – شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 408.70 موضوع شکایت آقای سیامک شریفی اقدس به طرفیت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی‌به خواسته اعتراض به حکم اخراج به شرح دادنامه شماره 97 – 71.2.28 چنین رای صادر نموده است، شاکی به جهت اتهام به عدم حضور در محل‌خدمت مستنداً به ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج گردیده است و با توجه به اینکه ماده مذکور با موافقت مقام عالی وزارت اجراء‌می‌گردد و در مانحن فیه موافقت مذکور حاصل نگردیده است حکم مورخ 70.2.1 معاونت مالی و اداری شهرداری تهران وجهه قانونی نداشته است و‌از جهتی دیگر طبق مفاد بخشنامه شماره 42507.2.23 – 66.11.10 شهرداریها راساً مجاز به صدور اخراج کارکنان در اجرای ماده فوق‌الاشعار‌نمی‌باشند و این امر صرفاً در حیطه اختیارات مقام عالی وزارت می‌باشد، و نظر به اینکه اخراج وی فاقد مستند قانونی تشخیص می‌گردد، لهذا حکم به‌ورود شکایت مطرح شده و برقراری رابطه استخدامی وی صادر و اعلام می‌گردد.

جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌نظر به اینکه شهردارها در زمره سازمانهای مذکور در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 از حیث اعمال مجازات اخراج از‌خدمت به لحاظ غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب شناخته نشده‌اند، لذا دادنامه شماره 97 – 71/2/28 شعبه پانزدهم موافق‌قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶۷۱ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۳؍۱۴‍۰۱؍۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۱۵ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه کنندگان کالا مکلف شده اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء (الف) بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء (ج) بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی