کلاسه پرونده: 99/74
شماره دادنامه: 166
تاریخ: 11 آذر 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 386.73 موضوع شکایت آقای احمد فردحاجیان به طرفیت اداره کل مالیات تعاون ملی برای‌بازسازی به خواسته اعتراض به اصدار برگ مالیات قطعی و تقاضای ابطال آن به شرح دادنامه شماره 436 – 74.5.26 چنین رای صادر نموده است،نظر به این که ابلاغ برگ مطالبه مالیات برابر اعلام مشتکی‌عنه و طبق ماده 203 قانون فوق‌الاشعار صورت گرفته است و نظر به اینکه برابر تبصره ماده239 قانون یاد شده چنانچه برگ تشخیص (برگه مطالبه مالیات) طبق ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد پرونده امر جهت رسیدگی به‌هیات حل اختلاف ارسال می‌گردد و اوراق پرونده مالیاتی نیز حکایت از ارجاع پرونده به هیات مذکور ندارد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی از نظر‌نحوه ابلاغ ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی را صادر و اعلام می‌نماید.
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 514.73 موضوع شکایت آقای علی فردحاجیان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – تعاون ملی‌به خواسته رد برگ قطعی مالیات به شرح دادنامه شماره 336 – 74.4.25 چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله اولاً‌اعتراض شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص وارد نمی‌باشد زیرا به علت عدم حضور مودی برگ تشخیص بر اساس مفاد تبصره ماده 213 قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب سال 66 به محل سکونت مودی ابلاغ قانونی گردیده است. ثانیاً در خصوص اعتراض شاکی به برگ تشخیص نظر به این که شاکی دلیل‌و مدرکی که حاکی از عدم شمول قانون تعاون ملی به وی باشد ارایه نکرده و ایراد و اعتراض موثر و موجهی به عمل نیاورده، بنا بر این شکایت در این‌خصوص نیز غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
به صراحت ماده 8 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی و تبصره ذیل آن ارسال و طرح پرونده در هیات حل اختلاف مقرر در قانون مذکور منوط به‌اعتراض کتبی مودی مالیاتی است. بنابر این الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ارسال پرونده مودی به هیات مذکور بدون وجود اعتراض کتبی‌محمل قانونی ندارد، لذا دادنامه شماره 336 – 74/4/25 شعبه ششم در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این‌رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
