کلاسه پرونده: 200/73
شماره دادنامه: 165
تاریخ: 11 آذر 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست دفتر نمایندگی حقوقی بنیاد مستضعفان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 11 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 762.73 موضوع شکایت آقای ابراهیم محمدزاده به طرفیت هیات واگذاری زمین استان‌مازندران به شرح دادنامه شماره 807 – 73.8.23 چنین رای صادر نموده است، چون طبق بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت نهادهای انقلابی در‌ردیف سازمانهای دولتی می‌توانند طرف شکایت قرار گیرند، نه این که شاکی باشند و چون دیوان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی‌خصوصی (اعم از اشخاص طبیعی و حقوقی) است لذا رسیدگی به شکایت بنیاد مستضعفان از صلاحیت دیوان عدالت خارج بوده و قابل طرح در این‌دیوان نیست و حکم به رد آن، صادر و اعلام می‌گردد.
ب – شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 841.71 موضوع شکایت آقای بهروز نقیبی به طرفیت سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان‌مازندران 2 – سرپرستی بنیاد مستضعفان نوشهر و چالوس به خواسته اعاده به خدمت از بنیاد نوشهر و استرداد حق و حقوق و مزایای مدتی که به‌صورت تعلیق بوده است به شرح دادنامه شماره 549 – 73.7.13 چنین رای صادره نموده است، با توجه به محتویات پرونده و التفات به این که‌خواندگان مذکور با عنایت به ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 73.5.3 مجلس شورای اسلامی از ادارات و‌موسسات دولتی محسوب نمی‌گردد، لذا موجبی برای طرح شکایت در دیوان نبوده و حکم برد شکایت شاکی در این مرجع صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 74/7/11 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن نهادها و موسسات‌عمومی مذکور در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان در اجرای قانون دیوان عدالت اداری در زمره واحدهای‌دولتی مذکور در بند الف ماده 11 قانون اخیرالذکر شناخته شده است، بنابر این رای شماره 807 – 73/8/23 شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی‌است موافق قانون شناخته می‌شود، این رای برابر ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
