رای شماره ۱۵‍۰ مورخ ۱۳۷۴/‍۰۹/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۴۳۱‍۰ – ۷۱/۱‍۰/۳‍۰ معاون امور درمان)

‌ کلاسه پرونده: 69/73

شماره دادنامه: 150

تاریخ: 4  آذر 1374

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای حسن نیکوآمال راد

‌طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 14310 – 71/10/30 معاون امور درمان

‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا‌می‌شود از لیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به‌مشمولین قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آنها گردیده و مشکلاتی‌برای آن دسته از بیماران که روزانه به این اقلام دارویی احتیاج دارند شده است. معاونت امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون‌توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نمود که بیم متلاشی شدن خانواده‌هایی می‌رود که برای انقلاب و‌جمهوری اسلامی سالها مبارزه نموده‌اند و گاهاً معلول و دچار بیمارهای صعب‌العلاج گردیده یا می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره با توجه به دلایل‌مارالذکر و موارد زیر غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه است: 1 – با توجه به ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات‌پزشکی و اقلام دارویی قابل ارایه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مورد اقرار معاونت درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد‌لذا با عنایت به این که تا کنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده 4 قانون یاد شده و مخدوش است.‌مضافاً به این که معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته. 2 – دستورالعمل مورد نظر مغایر با اهداف قانون‌تامین خدمات درمانی و ماده 4 آن بوده و باطل و فاسد است. 3 – معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکور با توجه به ارز شناور و عدم‌پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور در بند 2 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی بنا نهاده است. با‌عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری‌اسلامی ایران است را خواهانم. مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.6.1221ک – 73.7.4 اعلام داشته‌اند: حدود خدمات درمانی قابل ارایه به بیمه‌شدگان با توجه به قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت و با بررسی‌بسیاری جهات از جمله میزان حق تامین درمان مقرر و اعتبارات مربوط به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان در شورای فنی تعیین و پس از‌تصویب نهایی به مورد اجراء گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده 4 قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته و لازم‌الاجراء می‌باشد. بر همین‌اساس داروهایی که خارج از لیست فارماکوپه دارویی قرار دارند و تهیه آنها توسط بیمار با ارز آزاد صورت می‌پذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده‌است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 799 مورخ74.7.18 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره 14310 – 71.10.30 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ74.7.12 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.

جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و استماع توضیحات معاون مدیر کل بیمه‌های درمانی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌بند «‌د» ماده 10 اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار‌داده و ماده 6 قانون خدمات درمانی مصوب 56/1/18 هم تعیین میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن و هم چنین‌مشارکت مراجعه‌کننده (‌فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران محول نموده است. بنابر این‌دستورالعمل شماره 14310 مورخ 71/1/30 معاون امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام دارویی‌که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد، از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند، بدون تصویب مراجع مذکور در‌ماده 6 خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
[most_viewed_posts posts="10"]
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۱ پیوست شماره ۳ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه آموزش تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودی های ۱۴‍۰‍۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/‍۰۸/۱‍۰ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفاً تقاضای معادل سازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروس را در همان دوره رسمی مورد تایید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغ التحصیلان دیگر رشته ها اشاره ای نشده است. ابطال شد. ۲- ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوه نامه مذکور که حداکثر ۵‍۰ درصد از واحدهای گذرانده شده را قابل معادل سازی اعلام کرده و ماده ۶ آن نیز که دروس عملی و نظری-عملی را قابل معادل سازی تشخیص نداده، ابطال شد. ۳- اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوه نامه مورد اعتراض که کلیه دروس که بیش از ۵ سال از زمان گذرانده آنها گذشته باشد را به طور مطلق قابل معادل سازی تشخیص نداده در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل سازی دروس شده است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده اما محتوای آن در این مدت تغییر نکرده است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی