کلاسه پرونده: 66/74
شماره دادنامه: 146
تاریخ: 27 آبان 74
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان کشاورزی منطقه جیرفت
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 121.73 موضوع شکایت آقای ابراهیم کریمی به طرفیت سازمان عمران کشاورزی و کشت و‌صنعت جیرفت به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 152 – 74.2.23 چنین رای صادر نموده است، گر چه شاکی طبق‌ابلاغهای صادره به شرح فتوکپی پیوست به عنوان راننده ماشینهای کشاورزی استخدام و مشغول به کار بوده لکن به موجب نامه مورخ 64.12.10 استعفای خود را تقدیم و مورد موافقت نیز قرار گرفته، لذا با توجه به استعفاء نامه مذکور اعاده به خدمت نامبرده یا بازنشستگی وی فاقد وجهه قانونی‌بوده و شکایت وی محکوم به رد است.
ب – شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 648.73 و… موضوع شکایت آقای بختیار سالمی و… به طرفیت سازمان کشاورزی منطقه جیرفت‌وابسته به وزارت کشاورزی به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 81 الی 106 – 74.2.14 چنین رای صادر نموده است،نظر به این که برابر مقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری‌استخدام شده‌اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود، و از طرفی به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری با سازمان‌مذکور بوده و شغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است و نظر به این که به موجب رای وحدت رویه و لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری شماره 135 – 71.6.28 رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار‌می‌باشد علیهذا رسیدگی به آن قسمت از شکایت شکات که مربوط به اخراج و پایان خدمت و تقاضای اعاده به کار و بازنشستگی می‌باشد در صلاحیت‌مراجع مذکور می‌باشد و مستنداً به ماده 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد که پرونده از آمار کسر و‌جهت رسیدگی به اداره کار و امور اجتماعی جیرفت ارسال گردد.
جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 54/3/5 «افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار‌خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد.» بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و لذا رای شماره 152 – 74/2/23 شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت‌اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
