کلاسه پرونده: 184/73
شماره دادنامه: 145
تاریخ: 27 آبان 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آلومینیوم پارس (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 256.72 موضوع شکایت آقای سید محمود حسینی رییس هیات مدیره شرکت آلومینیوم‌پارس به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته رسیدگی به صدور رای مورخ 70.11.17 از ناحیه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها متشکله در شهرداری‌ساوه و تصمیم به مطالبه مبلغ 12000000 ریال بابت عوارض فروش تولید شرکت و ابطال تصمیم مزبور به شرح دادنامه شماره 350 – 72.11.17 چنین رای صادر نموده است، علاوه بر این که کمیسیون ماده 77 قانون شهردارها که مورخ 72.7.29 به جای سه نفر با حضور دو نفر از اعضاء نماینده‌دادگستری و وزارت کشور بدون حضور نماینده انجمن شهر تشکیل شده و طبق ماده 77 قانون شهرداریها حضور سه نفر اعضای کمیسیون الزامی بوده‌است، چون در مورد صدور رای مارالذکر مبنی بر محکومیت شرکت خواهان به پرداخت یک درصد عوارض فروش تولید شرکت به شهرداری خوانده با‌توجه به دادنامه شماره 42 – 70.4.25 صادره از هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 9 مورخ 68.8.1 شهرداری الوند در ارتباط با‌مطالبه وصول یک درصد عوارض تولید از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز و مصوبه مورخ 70.2.24 شورای اقتصاد دال‌بر این که واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و خارج از حوزه حفاظتی شهر مشمول عوارض مورد مطالبه شهرداری نمی‌باشد بر خلاف ضوابط و‌مقررات مربوطه عمل شده است و طرف شکایت نیز مدرک و مستندی که رای مرقوم را توجیه نماید به دیوان ارایه ننموده است، علیهذا خواسته‌خواهان موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان رای و اقدام شهرداری در ارتباط با مطالبه عوارض مربوطه اعلام می‌گردد.
ب – شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 885.73 موضوع شکایت شرکت آلومینیوم پارس به طرفیت شهرداری و اداره ثبت اسناد ساوه به‌خواسته صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی رای مورخ 71.12.25 کمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 916 -73.10.19 چنین رای صادر نموده است، چون شرکت شاکی به لحاظ این که سرمایه آن متعلق به بانکهای صنعت و معدن و بانک مسکن که از‌موسسات دولتی می‌باشد، از شرکتهای دولتی محسوب بوده و شکایت شرکتهای دولتی با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت‌رویه شماره 39، 38، 37 – 68.7.10 از شمول ماده 11 مارالذکر و رسیدگی به آن از حدود وظایف شعب دیوان خارج می‌باشد. علیهذا خواسته شاکی‌از هر حیث قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است لذا با توجه به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین آراء شماره 39 – 38 – 37 مورخ 68/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حصر صلاحیت دیوان در‌رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی، دادنامه شماره 916 مورخ 73/10/19 که متضمن این معنی می‌باشد،موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
