کلاسه پرونده: 65/74
شماره دادنامه:140
تاریخ رای: شنبه 20 آبان 1374
شاکی: آقای عبدالمجید زرگر به وکالت از آقای حسین زاهدزاده
موضوع: ابطال تخصیص موضوع تبصره‌های یک و دو ماده شش آیین‌نامه مصوب 71/8/9 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنعتی کشور
مقدمه: شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که قواعد حاکم در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 از قواعد آمره بوده و هر گونه اقدامی به خلاف آنها باطل می‌باشد و این‌که هیات عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصره‌های یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامه‌ها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستاجر بالصراحه آن را پذیرفته بحساب نیاورده است. این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14643- 1374/3/3 اعلام داشته‌اند به استناد بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیات عالی نظارت می‌باشد، لذا هیات مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و به لحاظ تامین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند 3 ماده 6 آن ارایه سند مالکیت با اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آنان مقدور نبوده است، کمیسیون هیات عالی نظارت در جلسه مورخ 23/5/72 با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیات عالی نظارت ارایه موافقتنامه عادی مالک را در قبال پرداخت حقوق حقه دولت و مالیات سرقفلی کافی اعلام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصریح می‌نماید آیین‌نامه صدور پروانه کسب و هم چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیات عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداده زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض ننموده و نافی قانون مالک و مستاجر نیز تلقی نمی‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به صراحت بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1359 که به موجب آن اختیار تصویب ضوابط مربوط به صدور پروانه کسب به هیات عالی نظارت تفویض شده است بنابراین تبصره‌های یک و دو ماده 6 آیین‌نامه مصوب 71/8/9 هیات عالی نظارت خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
