کلاسه پرونده: 39/74
شماره دادنامه:124
تاریخ رای: شنبه 22 مهر 1374
شاکی: آقای حمزه رزاقی حمنی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1468/43- 73/2/21 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در بهمن سال 1373 موفق به گذراندن 90 واحد درسی شدم و گواهی مربوط را برای استفاده از بخشنامه شماره 213/6- 31/1/67 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع قبول 90 واحد درسی به‌عنوان فوق دیپلم از کارکنان دولت به سازمان متبوع خویش ارایه نمودم تا در ارتقاء پست سازمانی بهبودی حاصل گردد. در پاسخ اینجانب را از بخشنامه شماره 1468/43- 21/2/73 سازمان امور اداری و استخدامی مطلع نمودند که بخشنامه قبلی 213/6- 3/1/67 را لغونموده است. از دیوان خواستار رسیدگی و تحقق عدالت در مورد اینجانب می‌باشم. مدیر کل دفتر بهسازی و بهره وری نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3854/43/2 مورخ 1374/5/14 چنین اعلام داشته‌اند: بخشنامه شماره 313/د- 31/1/67 این سازمان به منظور ارتقاء سطح کیفی و بنیه تخصصی دستگاه‌های دولتی و در جهت رفع مشکلات مربوط به جذب نیروهای متخصص و ایجاد زمینه‌های لازم برای این امر صادر گردیده بود که با توجه به رفع محدودیت‌های موجود در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش دولتی و وجود فارغ‌التحصیلان واجد شرایط استخدام به تعداد کافی در بازار کار و همچنین محدودیت‌های استخدامی و با بررسی‌های به عمل آمده و نظرات فنی و منطقی کارشناسی شورای امور اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 18/12/72 کلیه امتیازات پیش‌بینی شده در بخشنامه مذکور را لغو نموده و مراتب طی بخشنامه شماره 1468/43- 21/2/73 این سازمان جهت اجراء به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. با عنایت به مراتب فوق و از آن‌جا که نامبرده و کلیه افراد مشابه می‌توانند پس از اتمام تحصیلات خود با عنایت به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در صورت دارا بودن سایر شرایط در مقطع لیسانس از ارزش استخدامی مدرک ماخوذه بهره‌مند شوند لذا خواهشمند است نسبت به رد شکایت نامبرده اقدام فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
چون شکایت از بخشنامه فوق‌الذکر متضمن اعلام مخالفت آن با قانون و یا شرع و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه اجرایی نمی‌باشد، لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، و قابل طرح تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
