کلاسه پرونده: 73/24 و 17/31
شماره دادنامه:117-118
تاریخ رای: شنبه 15 مهر 1374
شاکی: آقای ذبیح اله عسگری و مسعود و منور ماه گرفته
موضوع:ابطال مصوبه جلسه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مقدمه: شکایت به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 17/2/69 ضوابطی را تعیین نموده بود، مبنی بر این‌که طرفین کلیه اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها و معابر درجه یک و دو به عمق حداقل 10 متر و تا انتهای محدوده ملکی و حداکثر 30 متر به کاربری فضای سبز عمومی شهری اختصاص یابد. این مصوبه به دلایل این‌که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر با اختیارت مصرحه در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحیه‌های بعدی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیر 1353 و اصلاحیه‌های بعدی بوده به موجب دادنامه شماره 70 در پرونده کلاسه 69/67 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر گردیده است. سپس کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری (تهران) بر اساس و به استناد مصوبه مذکور ابطال شده ضوابطی را به موجب بند 2 صورتجلسه شماره 159- 18/6/69 تصویب می‌نماید متعاقب تصویب بند 2 صورتجلسه شماره 159- 18/6/69 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 4/3/71 مصوبات کمیسیون ماده پنج تهران در قالب بند 2 صورتجلسه شماره 159 را تصویب می‌نماید. مصوبه مذکور به دلایل زیر بر خلاف کلیه قوانین مربوطه مملکتی و مقررات شرع مقدس اسلام و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. اولاً، موضوع مصوبه همان ضوابط تعیین شده فضای سبز کنار اتوبان‌ها می‌باشد که قبلاً به موجب دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان ابطال گردیده و اجرا ننمودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجراء ننمودن مفاد قانون می‌باشد. ثانیاً به موجب بند 2 ماده 2 قانون تشکیل شورای شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوطه به طرح‌های جامع شهری را دارند نه حق تصویب و وضع مقررات را. ثالثاً در نتیجه اجرای مصوبه مورد شکایت هر مالکی که قصد ساختن زمین خود یا تجدید بنا یا تفکیک داشته باشد ناچار است تا عمق 30 متر پلاک خود را برای فضای سبز شهر مجاناً و بلا عوض اختصاص دهد. مصوبه مذکور با اصول 4و 22و 47و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 30و 31و 38 قانون مدنی نیز در تعارض است. رابعاً تبصره 5 بند 2 صورت جلسه شماره 159- 18/6/69 کمیسیون ماده 5 تهران که تامین معوض عرصه و املاک مشمول مصوبه را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است، درمصوبه مورخه 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری حذف گردیده است و تا کنون هم نه وزارت مسکن و شهرسازی و نه شهرداری‌ها هیچ گونه اقدامی جهت تامین معوض یا حقوق مالکین ننموده‌اند. با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 817/230- 4/2/73 و 11260/51 مورخ 27/10/72 اعلام داشته‌اند، شاکی به استناد دادنامه شماره 70 پرونده 69/67 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مورد اعتراض و شکایت قرار داده و اظهار داشته این مصوبه ضوابطی است که در جلسه 17/2/69 شورای مذکور به تصویب رسیده و به وسیله دادنامه یاد شده اثر قانونی خود را از دست داده، در حالی که شورای عالی موصوف در تاریخ 4/3/71 با لحاظ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، و با تعدیل و تطبیق مورد نظر مصوبه این تاریخ را تنظیم و تصویب نموده‌اند. و به عبارت دیگر اولاً با توجه به بندهای دوم و سوم و چهارم ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه اسفند 1351 اظهارنظر و تصویب مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهرسازی، منطقه بندی نحوه استفاده از زمین و تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرداری که جزء وظایف این شورا قرار داده شده و مصوبه جلسه 4/3/71 با مراتب بالا توافق داشته، و به تصویب رسیده است. ثانیاً، مصوبه مذکور برای قسمتی از اراضی طرفین اتوبان‌ها یا معابر درجه یک و دو شهر تهران از شهرهای مورد نظر برای کاربری فضای سبز عمومی در نظر گرفته شده و این امر به مالکیت اشخاصی که مورد نظر آقای شاکی است لطمه‌ای وارد نمی‌نماید، زیرا اگر شهرداری‌ها طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوبه 29/8/67 و بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 به خرید و تملک اراضی مربوطه و تبدیل به فضای سبز مبادرت ننمایند ذوی المنافع از کلیه حقوق مالکانه خود با رعایت کاربری ملک برخوردار می‌باشند. بناءً علی ذلک نظر به این‌که مصوبه 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافق با اختیارات محصله قانونی تهیه و تصویب شده است و شکواییه مورد بحث محمل قانونی ندارد. رد این شکایت مورد استدعا می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 6748- 1/11/73 در خصوص اداعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته‌اند: نامه شماره هـ/73/24- 1/5/73 مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 4/3/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 28/10/73 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مصوبه جلسه مورخ 1371/3/4 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تصویب بند 2 صورتجلسه شماره 159 مورخ 69/6/18 کمیسیون ماده 5 شورای مزبور را جمع به تامین و اختصاص فضای سبز که در جلسه مورخ 73/10/28 فقهای شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. با عنایت به بندهای 2و 3و 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و مفاد دادنامه شماره 116- 1374/7/15 صادره در پرونده کلاسه 73/3 دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
