کلاسه پرونده: 37/74
شماره دادنامه:103
تاریخ رای: شنبه 25 شهریور 1374
شاکی: آقای کرامت انوری به وکالت از شرکت خدماتی تهران پایاب
موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 8746- 1- 1212 مورخ 73/11/27 و 6- 3- 101- 2 مورخ 73/12/6 معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد رای وحدت رویه شماره 82- 23/7/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتخاب شغل برای اشخاص از جمله موکل حق مسلم شرعی و قانونی بوده و هیچ کس را نمیتوان از اشتغال به شغلی منع نمود، مگر این‌که شغل مورد نظر خدای ناکرده خلاف مقررات شرعی بوده و به وسیله قانونگذار منع شده باشد. بر اساس مقررات ماده چهار قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران وظایف شرکت مذکور مشخص و معین گردیده و در هیچ یک از بندهای دوازده گانه ماده موصوف که توسط قانونگذار احصاء شده است ارایه خدمات خودرویی و اخذ استعملامات مربوطه از سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت دارایی و اخذ عدم خلاف از اداره راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران قرار داده نشده است و به نظر نمی‌رسد که منظور قانونگذار حذف تمامی شغل‌های خدماتی بوده باشد. از آن‌جا که بخشنامه‌های صادره از طرف اداره راهنمایی و رانندگی بر خلاف مقررات قانونی اصدار یافته و خارج از حدود صلاحیت اداره مزبور می‌باشد، فلذا از آن هیات محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آنها را دارد. مشاور فرماندهی و جانشین معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 372- 1- 1221 مورخ 1374/6/8 اعلام داشته‌اند تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل پست اعلام می‌دارد «افرادی که قبل از تشکیل پست در زمینه عرضه خدمات فعالیت داشته بایستی ظرف یکماه از تاریخی که پست آگهی خواهد نمود وضعیت خود را با شرکت پست تطبیق دهند» ماده 13 و 14 اشعار می‌دارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند. اقدام این معاونت در صدور دستورالعمل به معاونت‌های راهنمایی و رانندگی سطح کشور حسب درخواست پست جمهوری اسلامی ایران در تاکید بر اجرای دقیق قانون بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات قانون مذکور در باب کیفیت ارایه خدمات پستی و وظایف و مسیولیت‌های شرکت پست، بخشنامه‌های مورد اعتراض مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
