کلاسه پرونده: 183/73
شماره دادنامه:82
تاریخ رای: شنبه 21 مرداد 1374
شاکی: شرکت رینگ خودروپارس
موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره 10016 /ت 313 هـ مورخ 73/8/14هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه مورخ 12/8/73 مقرر داشته است که اقساط تسهیلات اعتباری فانیانس که بعد از 1/1/72 سررسید می‌شود، به نرخ ارزشناور درروز سررسید ملاک محاسبه قرار گیرد. که این مصوبه برخلاف نرخ روز گشایش است واز طرف این شرکت به اعتبار موجودی و امکانات خود ونرخ ارز درهنگام گشایش اعتبار اقدام به تاسیس کارخانه و سایر هزینه‌ها نموده است وامکان این‌که با چنین نرخی تسویه حساب کند را ندارد. بعلاوه درآن هنگام احتمال چنین تغییری تذکر داده نشده است. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1523 – 1374/3/7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 2735 – 91 مورخ 1374/4/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. درنامه اداره حقوقی بانک مرکزی آمده است: شرکت شاکی با سپردن تعهد نزدبانک گشایش کننده اعتبار علاوه برالتزام به پرداخت اقساط درسررسید هرگونه تفاوت ونوسان نرخ ارز را متقبل گردیده است، بعلاوه شرکت مذکور ضمن قبول اعلام بانک درخصوص میزان نرخ رسمی ارز آن را غیر قابل اعتراض تلقی نموده است. مدیرکل دفترحقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درنامه خود اعلام داشته‌اند: 1- تصویب‌نامه مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و علیرغم ادعای شاکی درموقع دریافت تسهیلات اعتباری درجریان چگونگی پرداخت معادل ریالی آن قرار گرفته است.
2- شاکی دردادخواست تقدیمی مستند قانونی ادعای خودرا عنوان نکرده، درحقیقت معلوم نیست به چه علت ودرارتباط با نقض چه قانونی خواستار لغو تصویب‌نامه هیات وزیران شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و با مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی وامعان نظر در هیات عمومی دیوان براساس مقررات ماده مزبور است که چون اعتراض به تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص محاسبه معادل ریالی اقساط اصل وهزینه‌های تسهیلات اعتباری خارجی مورد استفاده طرح‌های مشمول بند‌های د – هـ – ز – ح – ط تبصره 29 قانون برنامه اول که بعد از 72/1/1 سررسید می‌شوند، متضمن تقاضای ابطال آن به جهات مذکور نمی‌باشد، لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
