رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۴/‍۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۶ دیوان عدالت اداری)

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست

کلاسه پرونده: 201/73

شماره دادنامه:79

تاریخ رای: شنبه 14 مرداد 1374

شاکی: سازمان املاک ومستغلات سازمان تامین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/966 موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت اداره کل حقوقی شهرداری (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها به خواسته نقض رای مورخ 9/7/64 کمیسیون ماده 77 در مورد معافیت سازمان اجتماعی از پرداخت عوارض به شرح دادنامه شماره 380 – 6/10 /68 حکم به نقض شکلی رای مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/619 موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهرا ن به خواسته الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره 395- 7/7/73 چنین رای صادر نموده است: به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم علیه واحد‌های دولتی درزمینه اختلافات ناشی از اجرای وظایف ومسیولیت‌های قانونی مربوط است وطبق رای شماره 37 و 38 و39 مورخ 10/7/68 هیات عمومی شکایات واحدهای دولتی علیه یکدیگر از جمله سازمان تامین اجتماعی به طرفیت شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و بدین جهت شکایت رد می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات واقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی و مامورین آنها می‌باشد وبه موجب رای شماره 37 – 38 – 39 مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان که درمقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده ولازم‌الاتباع است شکایات واعتراضات واحد‌های دولتی درهیچ مورد قابل رسیدگی واستماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شمار ه 395 مورخ 7/7/73 شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی