کلاسه پرونده:35/74
شماره دادنامه: 60
تاریخ رای:شنبه 17 تیر 1374
شاکی:دیوان عدالت اداری
موضوع:اعلام تعارض اراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/233 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 1954 – 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان درپرونده کلاسه 72/946 طی دادنامه شماره 756 – 11/11/73 چنین رای صادر نموده است. اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره 1954 – 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/15 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 559 – 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان درپرونده کلاسه 70/737 طی دادنامه شماره 186 – 1374/3/9 چنین رای صادرنموده است. نظر به این‌که از طرف تجدیدنظر خواه ایراد واعترا ض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه شماره 559 – 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد واشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تایید می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی وامورمجلس وزارت را ه وترابری وبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 «اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که درمسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی وبرق ومجاری آب ولوله‌های گاز ونفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد واز بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد …» مستنبط از حکم مقرردربند مذکور اینست که مقنن این‌گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که درقبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. بنابراین رای شماره 756 – 72/11/11شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1954 – 72/11/30 ورد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
