کلاسه پرونده: 180/73
شماره دادنامه: 53
تاریخ: 3 تیر 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: جامعه عینک‌سازان ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 – 72/7/3 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیم اعلام داشته‌اند تعدادی از چشم‌پزشکان بر خلاف قوانین جاری مملکت و قانون نظام صنفی در مطب خود اقدام به‌فروش و ساخت عینک طبی می‌نمایند که بر اثر شکایات متعدد اتحادیه عینک‌سازان تهران به مقامات ذیصلاح احکام متعددی صادر که به ضمیمه‌ارسال می‌گردد. 1 – نامه شماره .3137د – 71.8.16 مدیر کل دفتر امور حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن ساخت و فروش عینک در محل مطب چشم‌پزشکان 2 – نامه شماره .2407ک – 72.2.28 سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی دال بر غیر قانونی بودن کار چشم‌پزشکان 3 – بند6 مصوبه شورای معاونین به شماره 3 – 72.7.3 ولی دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی طی نامه شماره .1627ک به کلیه چشم‌پزشکان اعلام‌داشته است که می‌توانند در مطب خود اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند. از آنجایی که مرکز ساخت و فروش عینک طبی شغلی است تجاری‌و تابع قوانین مربوط به نظام صنفی می‌باشد و کلیه مراکز فوق باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه برابر قانون نظام صنفی باشند، و وزارت‌بهداشت و درمان تایید موارد فنی و صلاحیت دایر کننده مرکز ساخت و فروش عینک را در مکانهای مجاز صادر می‌نماید و حق نظارت و کنترل‌پروانه‌های صلاحیت فنی در اختیار وزارت بهداشت می‌باشد، و از طرفی اصولاً مراکز ساخت و فروش عینک طبی به طور ماهیتی به مراکز طبی و‌درمانی تفاوت فاحش داشته و این دو به هم دیگر قیاس مع‌الفارغ می‌باشد و با توجه به توضیحات لازم و نامه‌های ارسالی مقامات و ارگانهای مخلتف از‌جمله وزارت محترم بازرگانی طی نامه‌های 72.7.12 و 72.12.16 که صراحتاً به خلاف قانونی بودن مصوبه مورد شکایت اظهار نظر نموده است و‌وزیر بازرگانی و رییس هیات عالی نظارت در خصوص جلوگیری از کار غیر قانونی چشم‌پزشکان و اپتومتریستها تاکید نموده است و با عنایت به نظریه‌معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به لحاظ این که بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 72.7.3 شورای معاونین وزارت بهداشت خلاف‌قوانین جاری مملکت بالاخص قانون نظام صنفی بوده و از طرفی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وزارت بهداشت، درمان می‌باشد، تقاضای طرح‌موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را خواستاریم، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ‌به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: 1 – به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال1334 ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه…. به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه‌مخصوص باشد. همچنین بر اساس بندهای 11، 12، 13 و 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب‌سال 1367 تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی و بهزیستی و دارویی و صدور، تمدید و لغو موقت و دایم پروانه‌های‌موسسات پزشکی و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای امور مذکور و نیز تعیین ضابطه مربوط به خدمات واحدها و موسسات آموزشی، پژوهشی،بهداشتی، درمانی و بهزیستی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. 2 – به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب‌سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و.. از شمول قانون نظام صنفی‌مستثنی بوده‌اند و طبق ماده یک قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که‌تبصره مذکور را اصلاح نموده (صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند).
3 – بر اساس ماده یک و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در سال 1346 آیین‌نامه‌ساخت و فروش عینک طبی به تصویب وزیر وقت بهداری رسید که تا کنون مجری می‌باشد و مطابق این آیین‌نامه مراکز ساخت و فروش عینک طبی‌یک موسسه پزشکی شناخته شده و تابع قانون مزبور و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد. 4 – چون بر اساس ضوابط قانونی مورد اشاره مراکز ساخت و فروش‌عینک طبی موسسه پزشکی شناخته شده و برای آن بر اساس قانون ضابطه خاصی مشخص گردیده است این گونه مراکز مشمول قانون نظام صنفی‌نمی‌باشند تا مقررات قانون نظام صنفی بر آنها حکام گردد، و تصمیم سایر مراجع که مغایر ضوابط قانونی پیش گفت در زمینه مطروحه باشد جنبه قانونی‌نخواهد داشت. 5 – با مستثنی شدن مراکز ساخت و فروش عینک طبی از قانون نظام صنفی و حاکم بودن قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و‌دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آن و نیز قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی بر این گونه موسسات و اختیارات حاصله از قوانین مزبور مراکز مستقلی تحت عنوان موسسه پزشکی ساخت و فروش عینک طبی طبق‌ضوابط مربوط می‌توانند خدمات مزبور را ارایه نمایند و با عنایت به قسمت (الف) بند (11) ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و بند (16) ماده مذکور این وزارت می‌تواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهای چشم‌پزشکی را تعیین و‌اعلام نماید، و در این ارتباط اجازه ساخت و فروش عینک طبی را به چشم پزشکان منحصراً برای بیماران خودشان بدهد، بدین ترتیب چشم پزشکان‌بدون آن که محل کار آنان تبدیل به یک موسسه پزشکی شود فقط می‌توانند برای بیماران خود عینک طبی تهیه و در اختیار آنان قرار دهند، تصویر نظریه‌معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 66334 – 73.11.25 به عنوان انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه‌ایفاد می‌شود. 6 – تصمیمات و اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب ساخت و فروش عینک طبی صورت می‌گیرد و‌ساخت و فروش عینکهای غیر طبی ( آفتابی) به این وزارت ارتباطی ندارد و سازندگان و فروشندگان عینکهای غیر طبی تابع ضوابط قانون نظام صنفی‌می‌باشند. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مراکز ساخت و فروش عینک طبی موسسه پزشکی بوده و تصمیمات و اقدامات این وزارت در محدوده‌وظایف و اختیارات قانونی مربوط صورت گرفته است و مراکز مذکور مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشد رد شکایت مطروحه و اتخاذ تصمیم در مورد‌عدم مغایرت تصمیمات این وزارت با مقررات قانونی را از آن هیات محترم استدعا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که چشم‌پزشکی و ساخت عینکهای طبی از لحاظ عناوین و نوع عمل و ماهیت کار و اختصاصات فنی هر یک از مشاغل مذکور با هم‌متمایز و دو حرفه مجزا و مستقل می‌باشد و نظر به این که حرفه عینک‌سازی در ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی‌و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و سایر مقررات پزشکی جزء حرف پزشکی شناخته نشده است و علی‌الاصول هر یک از دو حرفه مذکور‌تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند، بنابر این بند 6 مصوبه شماره 3 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویض‌جواز اشتغال به حرفه عینک‌سازی به چشم‌پزشکان مخالف قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی و نظام صنفی تشخیص، و به استناد قسمت دوم‌ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی‌پور
