کلاسه پرونده: 51/73
شماره دادنامه:51
تاریخ رای: شنبه 3 تیر 1374
شاکی: آقای علی غریبه وحسن پاشازاده
موضوع: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 9190 /44 – 69/11/20 معاون امورمسکن وشهرسازی
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اداره کل مسکن وشهرسازی با ارسال نامه شماره 11030 /2 مورخ 11/5/72 و مستنداً به بند 4 بخشنامه فوق‌الاشعار تنظیم سند رسمی را منوط به واریزی ده هزار ریال به‌عنوان حق مدیریت وزارت متبوعه به ازاء هرمترمربع نموده و این بخشنامه را به قراردادهای منعقده قبلی نیز تسری داده‌اند. مطالبه این ارقام به استناد بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های خلق الساعه فاقد مبنای شرعی وقانونی می‌باشد. سازمان ملی زمین ومسکن درپاسخ شکایت مذکور طی نامه 46615 / ح – 29/10/73 اعلام داشته‌اند: این سازمان درجهت حفظ حقوق ورعایت صرفه وصلاح دولت طی ماده 4 قرارداد مورد بحث پیش‌بینی نموده است که بهای آپارتمان به‌طورعلی الحساب بوده ودرذیل همان قرارداد ذکرشده است که اصل قیمت بعد از محاسبه کلیه هزینه‌ها که یکی از آنها نیز همان هزینه‌های بند 4 بخشنامه استنادی شکایت می‌تواند باشد مشخص خواهد شد وخریدار حق هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به قیمت اعلام شده بعدی نخواهد داشت. بنابراین واگذاری مذکور بیع قطعی نبوده بلکه قراردادی است. درچارچوب ماده 10 قانون مدنی تنظیم و برای طرفین مفاد آن لازم‌الاتباع می‌باشد. بخشنامه شماره 9190 /44 – 20/11/69 قبل از تاریخ تنظیم مفاد قرارداد فروش (22/2/72) صادر وبالطبع شامل قراردادهای موردنظر می‌باشد. حق مدیریت صرفاً بابت خدماتی است که بعد از اتمام واحدهای مسکونی ودرمراحل فروش ارایه می‌گردد، البته دولت دراین مرحله جهت رعایت حال خریداران وپآیین نگه داشتن قیمت‌ها درواقع تخفیفی درجهت عدم دریافت این حق مدیریت از خریدارانی که قیمت واحدهای مسکونی آنها که براساس بند 11 بخشنامه تعیین می‌گردد، بیشتر از قیمت‌های قرارداد با سازنده باشد این حق مدیریت اخذ نمی‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مصوبه شماره 9190 /44 مورخ 69/11/20 به موضوع قیمت واگذاری واحدهای ماده 67 و با توجه به این‌که این مصوبه درارتباط با خرید واحدهای مسکونی احداثی و قراردادهای واگذاری صادرشده وامری حقوقی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت اراء مصوبه مذکور را خلاف قانون موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌دهد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
