کلاسه پرونده : 194/73
شماره دادنامه : 50
تاریخ : 3 تیر 1374
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 صدورآگهی نوبتی وتحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زاید وغیرضروری دانسته است که بنابه دلایل ذیل فراز (3) ازبند 348 برخلاف موازین شرعی وقانونی است. اولاً مواد 55و56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور که پایه و اساس فراز (3) را باعث گردیده، توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (3) از بخشنامه 348 مشروعیت خودرا از دست داده ونمیتواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم درهیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمی تواند نافذ ومعتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (11) و (14) قانون ثبت املاک انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی واجب وضروری درهرشرایط لازم الاجرا است، درحقیقت قسمت (3) بند 348 بخشنامه تجاوز ودخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه وصلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل فتر حقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 883/11 – 17/2/1374 اعلام داشته اند شورای محترم نگهبان فقط قسمت هایی ازماده 56 را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده ودامنه شمول ماده 55 را نیز محدود نموده است وسایرقسمتها خلاف شرع تشخیص داده نشده است وکماکان به قوت خود باقی است. ابطال فراز 3 از بند 348 مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون وآییننامه های مربوطه ندارد وبه صرفه وصلاح دولت واموال عمومی نبوده وحذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده وتضییع وقت اکثریت ازبابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیات محترم استدعای صدور رای شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز درنامه شماره 106 – 17/3/1374چنین اظهارنظر نمودهاند: فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 درجلسه مورخ 17/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وموضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور مصوب 22/6/67 زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات مصرح دراین قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره 1 همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی هیات مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین 11و14 قانون ثبت اسناد و املاک ازلحاظ اجرای ماده 56 قانون مرقوم لازم وضروری شناخته نشده، لذا فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 همچنان که ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخالف قانون تلقی نمی شود. نتیجتاً رای برد شکایت واصله صادرمی گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
