کلاسه پرونده: 27/74
شماره دادنامه:36
تاریخ رای: شنبه 6 خرداد 1374
شاکی: آقای علی عزیزی ترشیزی. آقای سیاوش سمندری
موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 1309/72
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: با اجازه حاصله از تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به مطالب مشروحه ذیل و مستندات پیوست وبخصوص دادنامه شماره 204 و 205 مورخ 6/10/73 شعبه سوم دادگاه استان تهران که پس از صدور رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وموثر درمقام به نظر می‌رسد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی وپرونده را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. اینجانبان در تاریخ 24/7/51 یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان میرزای شیرازی را از شخصی جهت تاسیس شرکت فنی ومهندسی اجاره نموده‌ایم دراجاره خط تنظیمی محل را جهت سکونت قید ولی طی یادداشت جداگانه‌ای درحین تنظیم سند رسمی اجازه تاسیس دفتر فنی مهندسی صادر وباینجانبان تسلیم نمود. در تاریخ 1/11/51 اظهارنامه ثبت شرکت پرلند درمحل مذکور تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شده وذیل شماره 16794 ثبت ورسماً وقانوناً محل مورد اجاره به شرکت پرلند تخصیص یافت ودرسال 1353 با شکایت موجر مبنی بر تخلیه آپارتمان موردبحث دادگاه بخش سابق پس از رسیدگی طولانی دادنامه شماره 250 – 30/3/55 مبنی بر بطلان خواهان وتثبیت محل به‌عنوان دفترشرکت صادرنمود. درسال 71 موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه حقوقی 2 تسلیم نمود، دادگاه مذکور به استناد بند 4 ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نمود. موجربه شهرداری مراجعه وتقاضای پایان کار می‌نماید و نهایتاً کمیسیون ماده 100 رای بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادرمی نماید. بعد از اطلاع از رای کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم، ولی متاسفانه در تاریخ 25/11/73 شعبه هفتم دیوان بدون توجه به آراء صادره ازمحاکم دادگستری ودستورات صریح قانونی با استدلال …. نبودن سابقه کسب اداری موثر ….. شکایت اینجانبان را مردود اعلام کرده است. کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح قانونی دادگاه‌های محل مورد اجاره را از بدو اجاره اداری ومحل کارتشخیص داده‌اند. آیا می‌توان احکام قطعی محاکم دادگستری رابا نظریه کمیسیون ماده 100 از اثر قانونی انداخت؟ بنابه مراتب نقض رای صادره از شعبه هفتم موردتقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظربه این‌که اسناد ومدارک ارایه شده درپرونده وسیله شاکی تاحدودی مثبت استفاده تجاری از محل مورد بحث قبل از مردادماه 52 می‌باشد. لذا رای شماره 917 مورخ 73/9/16 شعبه هفتم که بدون درنظر گرفتن آن اسناد صادرشده، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
