کلاسه پرونده: 127/73 ـ 146/73 ـ 23/74
شماره دادنامه: 32 ـ 34.33
تاریخ: 6 خرداد 1374
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سید ابوالفضل مرتضوی 2ـ حسن مردانی مهرآباد 3ـ اصغر نظرآبادی
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 و 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر
مقدمه: الف ـ آقای حسن مردانی مهرآباد طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: قسمتی از ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر‌مخالف با اصل کلی و قانونی حق تجدید نظر خواهی و اعتراض محکوم علیه موضوع مادتین 3 و 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.27می‌باشد زیرا حق اعتراض و تجدید نظر خواهی محکوم علیه را منوط به موجه تشخیص دادن دادستان یا جانشین وی می‌داند، در حالیکه این امر بعهده‌دادگاه عالی است. نظر باینکه مستندا" بماده 18 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن صریحا" لغو وفسخ گردیده و قابلیت‌اجرایی ندارد از پیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال آن قسمت از ماده 18 آیین نامه‌اجرایی فوق الذکر را که مغایر بااصل کلی است دارم. مسیول دفتر هماهنگی، بازرسی و پیگیری امور اجرایی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ‌بشکایت مذکور طی نامه شماره 25.43.3253 ـ 74.1.29 اعلام داشته‌اند: 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67.8.3 مصوب مجمع محترم‌تشخیص مصلحت است و اساسا" جزو قوانین ویژه بلحاظ موضوع ویژه می‌باشد و قابلیت مقایسه با قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی‌ندارد. 2ـ بلحاظ اهمیت امر مبارزه و جلوگیری از فرار قاچاقچیان از دست قانون اقتضا دارد که قوانین و مقرراتی خاص به تصویب و به اجراء گذاشته‌شود که در موضوع مبارزه فتور و سستی راه نیابد. 3ـ موضوع مقیده در عرض حال که قطعا" برای اعضاء محترم هیات عمومی روشن است، اساسا"تناقضی با قوانین جاریه مملکتی ندارد بلکه ضرورت برخورد شدید قانونی با معضل مواد مخدر موضوع تجدید نظر خواهی را در چارچوب خاصی‌احصاء نموده است و به تبع مرجع تصویب قانون با رعایت مقررات در جهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدید نظر خواهی با تشخیص مدعی العموم‌یا قایم مقام وی قابلیت اجرا دارد. 4ـ با عنایت به اینکه اساسا" آرای صادره در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 32 همان قانون قابلیت‌تجدیدنظر خواهی را دارد ماده 18آیین نامه تنها در ارایه طریق جهت اعمال ماده 32 تنظیم گردیده است و بدیهی است که قانون تجدید نظر خواهی‌نمیتواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. با عنایت به موارد فوق رد دعوی مطروحه مورد‌استدعاست .
ب ـ آقای سید ابوالفضل مرتضوی و آقای اصغر نظرآبادی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: وضع ماده 20 آیین نامه مزبور در زمان تصویب‌نیز مغایر باقانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. ثانیا" بموجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1 و 2 مصوب 68 و تجدید نظر احکام‌دادگاهها مصوب 67 و تجدید نظر آراء محاکم مصوب 72 کلیه احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور می‌باشد و‌کلیه مقررات مغایر آن نسخ صریح شده است (ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصویب از جمله ماده 20 آیین نامه مورد سخن مجوزی برای‌عدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست و این عمل مخالف صریح اصول 20ـ 22 ـ 34 و 36 قانون اساسی و اصل 173 درباب فلسفه تشکیل دیوان‌عدالت اداری است. مسیول دفتر هماهنگی بازرسی و… ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 25.39.2145 ـ 73.9.15اعلام داشته‌اند: معضل مواد مخدر در ایران با عنایت به تصمیم و نیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و‌شاهد این موضوع طرح و تصویب قانون خاص در مجمع محترم تشخیص مصلحت است. آیین نامه اجرایی تنظیمی نیز حقیقتا" در جهت اجرای‌صحیح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذکر است و اساسا" مخالفتی با مفاد اصل 170 قانون اساسی ندارد و موضوع تجدید نظر خواهی در اجرای قانون‌مبارزه با مواد مخدر به هیچ نحوی از انحاء سلب نگردیده، بلکه فی نفسه موضوع تجدید نظر خواهی مقید به شرایطی است که با احراز آن رای صادره‌قابلیت تجدید نظر خواهد دارد، کما اینکه در قانون تجدید نظر از آراء محاکم نیز موضوع تجدید نظر خواهی دارای شرایطی خاص است که بدون احراز‌آن از هیچ حکمی نمیتوان تجدیدنظر خواهی نمود آیین نامه اجرایی خود بخود اداری مفهوم انتزاعی نیست بلکه آییننامه اجرایی شارح مواد قانون بدون‌خروج ازچهار چوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فیه ماده 20 آیین نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به‌عبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتبار است آیین نامه اجرایی به تبع آن مجری محسوب می‌گردد و قایم به قانون مربوطه است و فی نفسه آییننامه قانون جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود، و به تبع نمی‌تواند دارای مفاد خلاف مفاد قانون قایم به باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید .
رای هیات عمومی
اولا مدلول ماده 18 آیینامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض‌محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر می‌دهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که‌قاضی راسا" به اشتباه قانونی یا شرعی خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده بانضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی بدفتر‌دادستان کل کشور ارسال می‌شود. چنانچه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید و تجدید نظر در حکم صادره را تجویز نمایند، پرونده مربوطه به دادگاه صادر‌کننده اعاده تا اقدامات لازم بعمل آورند، با عنایت بحکم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دوم آبانماه 1367 مغایرتی با قانون ندارد. ثانیا ماده بیست آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر عدم شمول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب مجلس شورای‌اسلامی نسبت به احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر متضمن وضع قاعده خاص در بابت قلمرو دایره شمول قانون اخیرالذکر است‌که از مقوله اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر در تدوین و تصویب آیینامه اجرایی قانون مشتمل بر وظایف و مسیولیتهای محوله و روشهای‌اجرایی آن قانون نمیباشد، لذا بجهت خارج شدن آن ستاد از حدود اختیار قانونی مقرر در ماده 34 قانون مزبور باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری ماده 20 آیین نامه اجرایی فوق الاشعار ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
