کلاسه پرونده: 144/73
شماره دادنامه:25
تاریخ رای:شنبه 30 اردیبهشت 1374
شاکی: خانم عاتقه مجابی
موضوع: ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با اطلاق ماده 5 وتبصره 1 قانون مارالذکر که فقط مقید بعدم تجاوز ازظرفیت آبدهی بیش از 25 مترمکعب است منافات دارد. علیهذا ابطال ماده 14 آیین‌نامه فوق‌الذکر را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/2915 – 26/11/73 اعلام داشته‌اند: موضوع استفاده از چاه‌های موضوع ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصرف آب برای شرب وبهداشت وباغچه با حداکثر آبدهی 25 متر مکعب درشبانه روز است و لذا تنها درصورتی اشخاص می‌توانند معاف از تحصیل پروانه حفروبهره برداری باشند که چاه آنها به منظور استفاده درشرب وبهداشت وباغچه حفروبهره برداری شود، بنابراین باید مدرکی برای تشخیص این‌گونه چاه‌ها با چاه‌های دیگر که برای مصرف کشاورزی وصنعت و….. حفر می‌شود وجود داشته باشد تا کنترل حفاری‌ها امکان‌پذیر گردد. بدین جهت برای این‌که چاه‌های مشمول ماده 5 از بقیه چاه‌ها متمایز گردد، هیات محترم وزیران شرایطی را در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی منظور نموده ازجمله این‌که محل مورد تقاضا مسکونی باشد زیرا درچنین صورتی احتیاج به آب شرب وبهداشت است ومساحت باغچه از 2000 مترمربع که مقدار عرفی باغچه است بیشتر نباشد ودرهمین حد امکان آبیاری باغچه با 25 مترمکعب آب وجود دارد وامکان تامین آب از شبکه شهری وجود نداشته باشد، لهذا چون لازم بود درآیین‌نامه اجرایی مصادیق موارد مذکور در ماده 5 قانون ذکر شود ماده 14 مورداشاره تنظیم وتصویب گردید. به هر حال وقتی قانونگذار جلب موافقت را لازم دانسته است مقام موافقت کننده قطعاً برای اعلام موافقت شرایط ومواردی را منظور و با توجه به آنها اتخاذ تصمیم می‌کند که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی درواقع همین شرایط برای اعلام موافقت است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیات وزیران که مورد شکایت شاکی می‌باشد با عنایت به مقررات ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وتبصره 1و2 آن‌که حفر چاه‌های موضوع ماده 5 قانون مرقوم را با موافقت وزارت نیرو مجاز دانسته، مغایر قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور
